وافقت لجنة الخدمات البرلمانية على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي و المحددة بعشرة دنانير.وأعادت اللجنة والاقتراح برغبة بشأن الغاء الرسوم الشهرية إلى مبررات الالغاء والمتمثلة في أن هذه الرسوم تشكل عبء كبير على عاتق صاحب العمل ولكثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما أن المادة (42/ا) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، وذلك فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس على الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، ووضع البرامج والخطط لمعالجة هذه المشكلة.من جانب آخر صرح النائب سمية الجودر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية اجتماع وقررت لقاء وزير الصحة بشأنه.وأضافت الجودر أن اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة (23)، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل)، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (مكتب التوظيف). وأكد الجودر على أن اللجنة أقرت موافقتها على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.