أقر اجتماع، خلية الأزمة الأمنية في تونس، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، حزمة من الإجراءات تتعلق أساسا بمزيد إحكام تنفيذ حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى، وتعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة.كما أقرّت خلية الأزمة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة.كما شدد رئيس الحكومة التونسية، على ضرورة انخراط كافة الشعب التونسي في الحرب على الإرهاب، كما أكد ذلك مصدر مطلع في رئاسة الحكومة لـ"العربية.نت".وطلب المصدر الحكومي من الإعلام التونسي ضرورة التعامل بحرفية ومهنية مع قضايا الإرهاب، منبها إلى أن "الإعلام الإرهابي" وفق تعبيره في علاقة وثيقة بالأمن القومي للبلاد.وأشار إلى أنه حان الوقت ليقوم الإعلام بدور مركزي في الحرب على الإرهاب، خصوصا وأن التنظيمات الإرهابية، تعطي أهمية كبري للإعلام والاتصال، في نشر الرعب والتوحش وبالتالي استهداف معنويات المجتمع ومسؤولي الدولة.من جهة أخري، دعا كافة قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى دعم الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الاتهامات أو تحميل الطرف والمسؤولية لهذا الطرف أو ذاك.في هذا السياق، قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أن حركته تساند كل الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي بعد الحادث الإرهابي، واعتبر منفذيه مجرمين ولا يمتون بأي صلة للإسلام.