الشرق الأوسط

جددت الحكومة الكويتية التأكيد على أن حقل «الدرّة» البحري حقٌ حصريٌّ للكويت والسعودية، معلنة أنها تعمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود مع كلٍ من إيران والعراق.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الثلاثاء، في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة، إن «الثروات التي تقع في حقل الدرة هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير».

وأضاف الوزير رداً على رسالة ورادة من أحد النواب بشأن حقل «الدرة»، وذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، أن وزارة الخارجية أصدرت بياناً «واضحاً جداً» بشأن موضوع حقل «الدرة»، مشيراً إلى تأكيده على موقف الكويت الواضح خلال محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان.

وأوضح أن من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، أمام البرلمان، الثلاثاء، الحق «الحصري» للكويت والمملكة العربية السعودية في حقل الدرة.

وقال البراك في ردّه على رسالة أحد النواب خلال جلسة مجلس الأمة العادية، إن البيان الرسمي الذي صدر في شأن حقل «الدرة»، «يمثلنا وهو واضح ويمثل سياستنا ورأينا في الموضوع كحكومة».

وفي 21 مارس (آذار) 2022، وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل «الدرة»، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.

وتشدد الكويت على أن «حقل (الدرّة) ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية»، حسبما صرّح البراك، مؤكداً أن بلاده ترفض «جملةً وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات» الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرّة بالخليج.

كما أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرّة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والسعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل «الدرّة».

كما أكد مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل «الدرة» بكامله، هي مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.