زهراء حماد
انتشرت في الآونة الأخيرة في مجتمعاتنا ظاهرة التفكك الأسري أو التصدع الأسري وارتفعت بشكل ملحوظ.
وأفاد الباحث الاجتماعي في قسم التوفيق الأسري علي أحمد بأن قاعات المحاكم الشرعية أصبحت تضج بدعاوي الطلاق، حيث يوفق القسم بين هذه الحالات قبل السير في إجراء الدعوى، وفي حالة انفصال الوالدين عن بعضهما تكون هناك حلول متبعة وإذا تم الإخفاق في التوفيق بينهما فإننا نسعى للحد من آثار ذلك على الأبناء، وذلك بالتوفيق بين الطرفين وتأهليهم لتوفير بيئة سليمة للأبناء بعد وقوع الطلاق.
وطالب بضرورة إبرام اتفاقية لممارسة الأبوة والأمومة والالتزام بها بحيث تتوازن مصلحة الطرفين وألا يحرم أي منهما من زيارة الأطفال ورؤيتهم في حال الاتفاق على موضوع الحضانة، وإعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال وإشغال وقتهم بمزيد من الأنشطة الإبداعية والفنية وعدم إدخال الابناء في المشاكل والامتناع عن التحدث بشكل سيئ عن الطرف الآخر وابتعاد الأبوين عن الجدال وخاصة أمام الأطفال، ووجوب زيارة معالج لمناقشة كيفية حل المشكلات إذا لزم الأمر.
وذكر أن هذه الخطوات سوف تخفف من وطأة الطلاق على الأبناء وترسيخ الاستقرار النفسي والاجتماعي لأبناء المجتمع، مؤكدا أن لمكاتب التوفيق الأسري دوراً فعالاً في هذا الصدد وتلعب دوراً مهما للتأهيل وبناء التوافق بين الطرفين الذي ينعكس بدوره على فلذات أكبادهم.
من جانبها، بينت أمينة الحماد "الباحث القانوني الأول في المحاكم الشرعية" أن التفكك الأسري يتكون من نوعين، الأول هو التفكك النفسي ويسمى بالتفكك المعنوي حيث يكون الأم والأب موجودين جسدياً فقط دون ترابط روحي بينهما، ويتخللهما مشاكل وخلافات مستمرة، ويكون نتيجة ذلك التقليل من احترام حقوق الأفراد، ويؤثر ذلك على الشعور بعدم بالانتماء. ويظهر في التفكك المعنوي الاضطراب الذي يسود العلاقات بين أفراد الأسرة، وسوء التفاهم الحاصل بين الوالدين وانعكاساته على شخصية الأولاد، وجهل الوالدين بأساليب التربية السليمة.
والنوع الثاني هو التفكك البنائي، ويسمى أيضاً بالتفكك المادي، وينشأ من غياب الوالدين أو أحدهما بالموت أو الطلاق أو الانفصال أو الانشغال.
وذكرت أن المحاكم الشرعية تزدحم بشكل يومي بظاهرة انفصال الوالدين عن بعضهما عن طريق الطلاق وإن كنا نسعى ألا يتم ذلك بالتوفيق بين الطرفين، ولكن في بعض الأحيان يتعذر التوفيق، ولذلك يجب أن تكون هناك حلول بديلة للتخفيف من آثار هذا الطلاق على الأبناء.
ونوهت إلى أن التفكك الأسري الناتج عن حالات الانفصال هو ابتعاد الوالدين عن بعضهما بالطلاق لعدم الاتفاق بينهما بحيث يصعب التعايش بينما تحت سقف واحد، ومن يدفع ثمن انتهاء هذه العلاقة هو الأبناء.
انتشرت في الآونة الأخيرة في مجتمعاتنا ظاهرة التفكك الأسري أو التصدع الأسري وارتفعت بشكل ملحوظ.
وأفاد الباحث الاجتماعي في قسم التوفيق الأسري علي أحمد بأن قاعات المحاكم الشرعية أصبحت تضج بدعاوي الطلاق، حيث يوفق القسم بين هذه الحالات قبل السير في إجراء الدعوى، وفي حالة انفصال الوالدين عن بعضهما تكون هناك حلول متبعة وإذا تم الإخفاق في التوفيق بينهما فإننا نسعى للحد من آثار ذلك على الأبناء، وذلك بالتوفيق بين الطرفين وتأهليهم لتوفير بيئة سليمة للأبناء بعد وقوع الطلاق.
وطالب بضرورة إبرام اتفاقية لممارسة الأبوة والأمومة والالتزام بها بحيث تتوازن مصلحة الطرفين وألا يحرم أي منهما من زيارة الأطفال ورؤيتهم في حال الاتفاق على موضوع الحضانة، وإعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال وإشغال وقتهم بمزيد من الأنشطة الإبداعية والفنية وعدم إدخال الابناء في المشاكل والامتناع عن التحدث بشكل سيئ عن الطرف الآخر وابتعاد الأبوين عن الجدال وخاصة أمام الأطفال، ووجوب زيارة معالج لمناقشة كيفية حل المشكلات إذا لزم الأمر.
وذكر أن هذه الخطوات سوف تخفف من وطأة الطلاق على الأبناء وترسيخ الاستقرار النفسي والاجتماعي لأبناء المجتمع، مؤكدا أن لمكاتب التوفيق الأسري دوراً فعالاً في هذا الصدد وتلعب دوراً مهما للتأهيل وبناء التوافق بين الطرفين الذي ينعكس بدوره على فلذات أكبادهم.
من جانبها، بينت أمينة الحماد "الباحث القانوني الأول في المحاكم الشرعية" أن التفكك الأسري يتكون من نوعين، الأول هو التفكك النفسي ويسمى بالتفكك المعنوي حيث يكون الأم والأب موجودين جسدياً فقط دون ترابط روحي بينهما، ويتخللهما مشاكل وخلافات مستمرة، ويكون نتيجة ذلك التقليل من احترام حقوق الأفراد، ويؤثر ذلك على الشعور بعدم بالانتماء. ويظهر في التفكك المعنوي الاضطراب الذي يسود العلاقات بين أفراد الأسرة، وسوء التفاهم الحاصل بين الوالدين وانعكاساته على شخصية الأولاد، وجهل الوالدين بأساليب التربية السليمة.
والنوع الثاني هو التفكك البنائي، ويسمى أيضاً بالتفكك المادي، وينشأ من غياب الوالدين أو أحدهما بالموت أو الطلاق أو الانفصال أو الانشغال.
وذكرت أن المحاكم الشرعية تزدحم بشكل يومي بظاهرة انفصال الوالدين عن بعضهما عن طريق الطلاق وإن كنا نسعى ألا يتم ذلك بالتوفيق بين الطرفين، ولكن في بعض الأحيان يتعذر التوفيق، ولذلك يجب أن تكون هناك حلول بديلة للتخفيف من آثار هذا الطلاق على الأبناء.
ونوهت إلى أن التفكك الأسري الناتج عن حالات الانفصال هو ابتعاد الوالدين عن بعضهما بالطلاق لعدم الاتفاق بينهما بحيث يصعب التعايش بينما تحت سقف واحد، ومن يدفع ثمن انتهاء هذه العلاقة هو الأبناء.