زهراء حماد
أكد مختصون أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال له إيجابيات عدة لهم، من أهمها إعادة تأهيل الطفل والحيلولة دون تردي مستواه الأكاديمي والأخلاقي.
وبين إسماعيل درويش باحث قانوني أول، أن تفعيل هذا القانون له إيجابيات كبيرة في تنشئة الحدث وتصحيح انحراف سلوكه من خلال إلغاء المسؤولية الجنائية عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حيث يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية فرض عقوبات بديلة أو تدابير حمائية للطفل إذا كان معرضاً للخطر في أثناء ارتكابه جناية أو أجنحة أو كان متسولاً، أو مشرداً ، أو تعاطي المخدرات أو سوء السلوك أو اعتاد الهروب من المدارس أو شارك في مسيرات مخالفة.
وأوضح أن العقوبات البديلة تتراوح بين التوبيخ وتوجيه اللوم أو تسليمه إلى ولي أمره أو الاعتذار علناً أو الوضع تحت الاختبار القضائي أو إلحاقه في برامج تدريبية وتأهيلية وتربوية وإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات، مع إمكانية إقران هذه التدابير بالمراقبة الإلكترونية إن لزم الأمر وكل هذه الإجراءات يكمن في مضمونها حماية الحدث من الانحراف .
من جانبها ذكرت أمينة حبيب باحث قانوني أول أنه تم إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للحدث في منطقة مدينة حمد حيث تقوم بإعادة تنشئة الحدث من خلال طاقم ذي خبرة في هذا المجال ويتم ذلك منذ اليوم الأول لإيداع الحدث بإنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة، ويتضمن تقريراً كاملاً بحالته التعليمية، والنفسية، والعقلية والبدنية، والاجتماعية، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم في أثناء تنفيذها، ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة، بشأن الاستمرار بتنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو إنهائها.
وأكدت أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القانون الذي ينص على حماية الحدث من الانحراف وإعادة تأهيله للقيام بدور فعال في المجتمع أو حظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف أو استغلاله عبر شبكة الإنترنت في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام هو أساس قوي لمجتمع معطاء يخدم الجميع في الإطار السليم.
أكد مختصون أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال له إيجابيات عدة لهم، من أهمها إعادة تأهيل الطفل والحيلولة دون تردي مستواه الأكاديمي والأخلاقي.
وبين إسماعيل درويش باحث قانوني أول، أن تفعيل هذا القانون له إيجابيات كبيرة في تنشئة الحدث وتصحيح انحراف سلوكه من خلال إلغاء المسؤولية الجنائية عن الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حيث يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية فرض عقوبات بديلة أو تدابير حمائية للطفل إذا كان معرضاً للخطر في أثناء ارتكابه جناية أو أجنحة أو كان متسولاً، أو مشرداً ، أو تعاطي المخدرات أو سوء السلوك أو اعتاد الهروب من المدارس أو شارك في مسيرات مخالفة.
وأوضح أن العقوبات البديلة تتراوح بين التوبيخ وتوجيه اللوم أو تسليمه إلى ولي أمره أو الاعتذار علناً أو الوضع تحت الاختبار القضائي أو إلحاقه في برامج تدريبية وتأهيلية وتربوية وإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات، مع إمكانية إقران هذه التدابير بالمراقبة الإلكترونية إن لزم الأمر وكل هذه الإجراءات يكمن في مضمونها حماية الحدث من الانحراف .
من جانبها ذكرت أمينة حبيب باحث قانوني أول أنه تم إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للحدث في منطقة مدينة حمد حيث تقوم بإعادة تنشئة الحدث من خلال طاقم ذي خبرة في هذا المجال ويتم ذلك منذ اليوم الأول لإيداع الحدث بإنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة، ويتضمن تقريراً كاملاً بحالته التعليمية، والنفسية، والعقلية والبدنية، والاجتماعية، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم في أثناء تنفيذها، ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة، بشأن الاستمرار بتنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو إنهائها.
وأكدت أن تفعيل مملكة البحرين لهذا القانون الذي ينص على حماية الحدث من الانحراف وإعادة تأهيله للقيام بدور فعال في المجتمع أو حظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف أو استغلاله عبر شبكة الإنترنت في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام هو أساس قوي لمجتمع معطاء يخدم الجميع في الإطار السليم.