عبرت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها مما اعتبرتها "الشروط غير المقبولة" التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب ما جاء في وثيقة اطلعت عليها وكالتا "فرانس برس" و"رويترز".
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في هذه الوثيقة التي أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".
وفي الوثيقة، اعترض مكتب (أوتشا) على "شرطين غير مقبولين" وردا في الرسالة التي أرسلتها سوريا يوم الخميس، والتي تحدد موافقتها على عملية الأمم المتحدة. والشرطان هما الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة إرهابية" وكذلك "الإشراف" على عمليات الأمم المتحدة من جانب منظمات أخرى.
وقال المكتب: "أولا، شددت الحكومة السورية على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية.. ويجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار في التعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقا لما تقتضيه العملية".
واعتبر أن مثل هذه المشاركة مع بعض الكيانات التي تصنفها دمشق إرهابية "لا غنى عنها للوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المدنيين المحتاجين وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
كما قال المكتب إن مطالبة الحكومة السورية بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا وتسهيلها "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة وغير عملي لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين" في تلك المنطقة.
يأتي هذا بينما لم تستأنف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيراً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى".
وأضاف "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.
وكانت دمشق أعلنت، الخميس، أنّها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرتها في شمال غرب البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن من دمشق.
وفشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
وتنصّ رسالة دمشق على أنّها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة".
كذلك، تطلب إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، وتشير إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".
وقال ستيفان دوجاريك إنه "يجب درس هذه الأمور بعناية"، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية.
وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخّل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في هذه الوثيقة التي أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".
وفي الوثيقة، اعترض مكتب (أوتشا) على "شرطين غير مقبولين" وردا في الرسالة التي أرسلتها سوريا يوم الخميس، والتي تحدد موافقتها على عملية الأمم المتحدة. والشرطان هما الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة إرهابية" وكذلك "الإشراف" على عمليات الأمم المتحدة من جانب منظمات أخرى.
وقال المكتب: "أولا، شددت الحكومة السورية على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية.. ويجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار في التعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقا لما تقتضيه العملية".
واعتبر أن مثل هذه المشاركة مع بعض الكيانات التي تصنفها دمشق إرهابية "لا غنى عنها للوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المدنيين المحتاجين وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
كما قال المكتب إن مطالبة الحكومة السورية بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا وتسهيلها "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة وغير عملي لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري غير موجودين" في تلك المنطقة.
يأتي هذا بينما لم تستأنف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام، مشيراً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى".
وأضاف "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.
وكانت دمشق أعلنت، الخميس، أنّها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرتها في شمال غرب البلاد.
وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن من دمشق.
وفشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
وتنصّ رسالة دمشق على أنّها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة".
كذلك، تطلب إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، وتشير إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".
وقال ستيفان دوجاريك إنه "يجب درس هذه الأمور بعناية"، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية.
وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخّل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".