«خدمات الشورى» ترفض زيادة معاشات المتقاعدين

كتب - حسن الستري:أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض زيادة معاشات المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص إضافة للمتقاعدين العسكريين، ودعت مجلس الشورى لإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على القوانين من حيث المبدأ، وإعادة المناقشة بالأسس والمبادئ التي تقوم عليها القوانين.وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المشاريع أحيلت من الحكومة منذ عام 2007 ومنذ ذلك الحين طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين وهذا يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع متحققة في الواقع، حيث عملت الحكومة اعتباراً من شهر أغسطس 2011 على زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وفتحت اعتماداً إضافياً في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 مبلغاً وقدره 316 مليون دينار بموازنة المصروفات المتكررة لتغطية التكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة للسنتين الماليتين المذكورتين، حيث تم بموجبه استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة بمعدل 75 ديناراً لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين.وتم الاتفاق حينها مع الحكومة بمنح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة قدرها 75 ديناراً لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 ديناراً لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص لمن معاشه التقاعدي أكثر من 700 دينار ولا تتجاوز 1500 دينار.وترى اللجنة المالية أيضاً أن جميع الدراسات الإكتوارية السابقة التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد حذرت من أي زيادة في المعاشات والمكافآت التقاعدية، إذ أن أهم الأسباب التي تساهم في زيادة الأعباء المالية على تلك الصناديق هي الزيادة السنوية البالغة 3%، كما أوصت تلك الدراسات بضرورة إعادة النظر في آلية صرف هذه الزيادة كجزء من الإصلاحات التي يجب الأخذ بها لمعالجة العجز الإكتواري، خاصة وأن نتائج الدراسات الإكتوارية أثبتت وجود عجوزات في المراكز المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي.وأشارت إلى أن القوانين محل المناقشة لم توضح مصادر تمويل تلك الزيادات، وعليه فإن على لجنة الخدمات – في حال الموافقة على القوانين أن تبحث في مصادر تمويل مشروع القانون، ومناقشة التأثيرات السلبية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مقدار العجز الإكتواري التي تعاني منه الصناديق التقاعدية، لأنه من الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع حجم الدين العام والعجز في الميزانية العامة للدولة.وأشارت إلى أنه أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 تم التوافق بين السلطة التشريعية والتنفيذية على صرف مبلغ دعم نقدي بمقدار 360 دينار لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد.من جهتها، رأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضرورة تحديد مصدر التمويل اللازم للزيادة المقترحة في المعاشات، لأن الزيادة المقترحة قد تعجل من عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية، وخصوصاً أن حجم المصروفات التأمينية تجاوز قيمة الاشتراكات، لذلك فإنه من الضروري إيجاد الحلول المناسبة والتمويل اللازم لتغطية العجز وإلا اضطرت الهيئة إلى تسييل احتياطي وأصول الصندوق مما قد ينتج عنه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين.وأكدت لجنة الخدمات دعمها لكافة الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما تؤكد على ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قدموه من خدمات في بناء البلد، مشيرةً إلى أهمية تحسين مستواهم المعيشي بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، متفقة مع ما ذهبت له اللجنة المالية في تبريراتها.وبينت أن القوانين الثلاثة أحيلت إلى مجلس الشورى منذ عام 2008، وقد أعدت لجنة الخدمات خلال الفصل التشريعي الثاني تقريرها بالتوصية بعدم الموافقة عليها من حيث المبدأ. وقد أُعيدت القوانين إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الثالث.وبدورها أعدت اللجنة تقاريرها بذات التوصية بعدم الموافقة على القوانين من حيث المبدأ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريع الثالث. وفي بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أُعيدت التقارير إلى اللجنة، والتي تمسكت بتوصيتها السابقة.وأدرجت التقارير على جدول أعمال جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2013، وناقشها المجلس وقرر عدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على القوانين من حيث المبدأ، وقبولها جميعا من حيث المبدأ، وإعادتها للجنة لإعداد تقارير تكميلية بشأن مواد المشروع. واستجابةً لقرار المجلس، أعدت اللجنة تقاريرها التكميلية بالتوصية بإجراء تعديلات على بعض مواد القوانين، ورفعت اللجنة تقاريرها دون أن يتسنى إدراجه على جداول أعمال المجلس في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.وحيث إنه أُعيدت القوانين إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الرابع، فقد تدارست اللجنة موادها، وأوصت بإعادة النظر في قرار المجلس السابق.