على هامش المشاركة الأممية لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني
بحثت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف، خلال لقائهما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي، سُبُل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة.
جاء ذلك، على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة لعام 2023 المُقام في نيويورك بعنوان "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات"، بهدف تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الرميحي، أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنتهج سياسات مُبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى توفير خدمات إسكانية فورية ومستدامة للمواطنين، من خلال برنامجي التمويلات الإسكانية وحقوق تطوير الأراضي الحكومي، مشيرةً إلى أن تلك السياسات مكّنت آلاف الأُسر البحرينية من الحصول على السكن الملائم خلال فترة وجيزة.
من جانبها، استعرضت الخليف المبادرات التي تنفّذها المملكة ضمن استراتيجياتها وخططها الوطنية لضمان تسريع وتيرة تحقيق خطة التنمية المُستدامة 2030 وأهدافها، مشيرةً إلى تجربة المملكة النوعية في مضمار التنمية بشتى نواحيها وأبعادها وما تحمله من دورس مُستفادة وخبرات متراكمة، الأمر الذي يجعلها قادرة على المُساهمة الفعالة في الحراك العالمي في مجال التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة.
من جانبها، أكدت دشتي اهتمام الأمم المتحدة وحرصها على تطوير القدرات الوطنية وتبادل الخبرات من أجل نجاح هذا التعاون البناء وتحقيق أهدافه المرجوّة.
بحثت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف، خلال لقائهما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي، سُبُل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة.
جاء ذلك، على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة لعام 2023 المُقام في نيويورك بعنوان "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات"، بهدف تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الرميحي، أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنتهج سياسات مُبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى توفير خدمات إسكانية فورية ومستدامة للمواطنين، من خلال برنامجي التمويلات الإسكانية وحقوق تطوير الأراضي الحكومي، مشيرةً إلى أن تلك السياسات مكّنت آلاف الأُسر البحرينية من الحصول على السكن الملائم خلال فترة وجيزة.
من جانبها، استعرضت الخليف المبادرات التي تنفّذها المملكة ضمن استراتيجياتها وخططها الوطنية لضمان تسريع وتيرة تحقيق خطة التنمية المُستدامة 2030 وأهدافها، مشيرةً إلى تجربة المملكة النوعية في مضمار التنمية بشتى نواحيها وأبعادها وما تحمله من دورس مُستفادة وخبرات متراكمة، الأمر الذي يجعلها قادرة على المُساهمة الفعالة في الحراك العالمي في مجال التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة.
من جانبها، أكدت دشتي اهتمام الأمم المتحدة وحرصها على تطوير القدرات الوطنية وتبادل الخبرات من أجل نجاح هذا التعاون البناء وتحقيق أهدافه المرجوّة.