السجن 5 سنوات في الظروف المشدَّدة

تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون يعاقب المتجسّسين ومنتهكي الحياة الخاصّة للأفراد الحبس والغرامة. والمشروع أُحيل للنواب عام 2019 بمرسوم ملكي، ولم يُقرّ بمجلس النواب الماضي، وتمسّكت به الحكومة بداية الفصل التشريعي الحالي.

وطبقاً للمشروع، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقلّ عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حُرمة الحياة الخاصّة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه: استرق السمع أو اختلس النظر بأيّ وسيلة كانت إلى مكان خاص، التقط أو نقل صورة أو فيلماً لشخص بشكل مباشر أو في وضعٍ غير لائق أو في مكان خاصّ، أَعدَّ أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضعٍ غير لائق وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفاً، سجّل أو نَقَل محادثة خاصّة جرت في مكان عامّ أو خاصّ، نَقَل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصّة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة المُتوفى.

ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي: النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، أموراً ماسة بالعرض.

وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.

ويجب على القاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقلّ عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار كل مَن فضَّ رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه.

ويعاقب الجاني بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجّهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.

ويهدف المشروع، إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في البحرين، وخاصّة فيما يتعلَّق بالعقوبات المقرَّرة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المُرتكب، ردعاً للمُخالف قبل ارتكابه أيّ جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وحماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرَّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، وتشديد العقوبة المقرَّرة لكل من فضَّ رسالة أو برقية بغير رضا من أُرسلت إليه.