فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات على ثمانية أفراد وخمس شركات في إفريقيا الوسطى والسودان ومالي، يزعم أنها مرتبطة بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وشملت العقوبات في نسختها الجديدة التي نشرتها الخارجية البريطانية، شركة "أم إنفيست" لصاحبها يفغيني بريغوجين، التي يزعم أنها تعمل في تعدين الذهب في السودان، وشركات "موري غولد" و"السولاج" السودانيتين للتعدين، وكذلك "لوباي إنفست سارلو" و"سوا سيكيوريتي"، التي تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى ويُزعم أنها "تشارك في أنشطة تقوض السلام والاستقرار" في البلاد، كما يُزعم أن جميع هذه الشركات مرتبطة بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

كما تشمل القائمة أيضا ثمانية أشخاص تعتبرهم وزارة الخارجية البريطانية موظفين في مؤسسات بريغوجين أو قادة وحدات "فاغنر". من بينهم مدير "موري غولد" والمدير الإقليمي لشركة "أم إنفست"، ميخائيل بوتيبكين، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة "أم إنفست"، أندريه ماندل، وتشمل العقوبات أيضا....فيتالي بيرفيليف، الذي تم تعيينه قائدا لمجموعة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ورئيس "البيت الروسي" في بانغي، ديمتري سيتي، وكذلك إيفان ماسلوف، الذي تم تعيينه رئيسا لمجموعة فاغنر في مالي، و3 شخصيات معروفة أخرى.

وتنطوي العقوبات المفروضة على مصادرة أصول الأفراد والكيانات القانونية في المملكة المتحدة، إن وجدت، وفرض حظر على دخول البلاد.

يشار إلى أن مجموعة فاغنر الروسية تنشر قوات بالآلاف في ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ومدغشقر وموزمبيق، لتوفير الدعم والأمن لشركات التعدين الروسية والشركات التي تعمل معها، وفق بعض التقارير الاستخباراتية الغربية.

ولم تقتصر مهمتها كغيرها من الشركات العسكرية على توفير الخدمات الأمنية، بل انخرطت عناصر فاغنر في تنفيذ مهام كبيرة في نزاعات وحروب أهلية، فضلا عن تضرر سمعتها بسبب تبني عناصرها أفكارا يمينية متطرفة.

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، آخرها أوكرانيا، حيث افتتحت لها مقرا في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية.