تشمل التدريب المهني والجمعيات والإسكان والتطبيب عن بُعد

«التشريعية» أكدت السلامة الدستورية وأحالتها لـ«الخدمات» و«المرافق»

في إطار اهتمام مجلس الشورى بمراجعة وتحديث منظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالجوانب الخدمية والاجتماعية والتنموية، يبحث المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، 4 اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من الأعضاء خلال دور الانعقاد الأول، والتي تهدف إلى تطوير قانون التدريب المهني، والسماح للجمعيات والأندية الشبابية باستثمار الفائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها، إلى جانب استحداث قانون جديد يُنظم عملية التطبيب عن بُعد، فضلاً عن اقتراح تمكين وزارة الإسكان من ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول السلامة الدستورية والقانونية للاقتراحات بقوانين، وأحالتها للجنتي الخدمات، والمرافق العامة والبيئة لبحثها بصفة أصلية.

وفي إطار اختصاصاتها، تواصل لجنة الخدمات خلال الدور المقبل بحث ما مجموعة 3 اقتراحات بقوانين من إجمالي الاقتراحات المذكورة، وتتضمن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدّم من الأعضاء: إجلال بوبشيت، وهاني الساعاتي، وجميلة السلمان، ومحمد علي، وصادق آل رحمة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً على الأقل. كما يسعى إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.

كما ستناقش لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدّم من الأعضاء: إبتسام الدلال، وجمال فخرو، وصادق آل رحمة، ومحمد علي، وهاني الساعاتي.

وبحسب الاقتراح بقانون المقدّم فإنه يجيز استثمار الجمعيات من الفائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها، بشرط أن يكون استثماراً آمناً بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي تُعاضد به جهودها الرامية إلى تحقيق أغراضها على النحو الأمثل، وذلك بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعاً بذلك هذه الجمعيات من الاستثمارات في جميع أشكالها.

وستبحث لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدّم من الأعضاء، جميلة السلمان، جهاد الفاضل، وإبتسام الدلال، وعلي العرادي، وهالة رمزي، حيث يهدف التشريع الجديد إلى إجازة ممارسة التطبيب عن بعد في تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها، وذلك من خلال وضع إطار قانوني ينظم هذه العملية.

واشترط الاقتراح بقانون الجديد لتقديم خدمات التطبيب «عن بُعد» الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وألزم الأخيرة بوضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد، ووضع الضوابط لمنح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.

من جهة أخرى، ستناقش لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمقدّم من الأعضاء: رضا منفردي، وجمال فخرو، وجمعة الكعبي، وعبدالرحمن جمشير، وفؤاد الحاجي، حيث يجيز الاقتراح بقانون لوزارة الإسكان ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ممن لا يزيد دخله هو وأسرته على 300 دينار شهرياً، طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. ويهدف الاقتراح بقانون بشأن الإسكان إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، والحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وتلبية آمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم، ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، وكذلك وضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظاً على الثروة العقارية. الجدير بالذكر، أن مجلس الشورى قد أحال إلى الحكومة خلال الجلسة السادسة التي عقدت يوم 29 يناير 2023، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدّم من الأعضاء: دلال الزايد، وجهاد الفاضل، وخالد المسقطي، وعلي الرميحي، وعبدالرحمن جمشير.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.