الحسيني: توطين جميع وظائف القطاعين العام والخاص

تقدّم عضو مجلس النواب محمد الحسيني باقتراح برغبة بإنشاء مرصد وطني لبحرنة الوظائف، على أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لإنشاء «المرصد الوطني لبحرنة الوظائف»، واللوائح الداخلية التي تنظّم عمله.

وحول موضوع الاقتراح أوضح الحسيني أنه يتمحور حول قيام الحكومة عن طريق الجهة المعنية بإنشاء مرصد وطني لبحرنة الوظائف يتبع مجلس الوزراء، يتولّى رصد جميع فرص العمل الموجودة والمحتملة في القطاعين العام والخاص، وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة والـمُحَدَّثة والاقتراحات للجهات المعنية ليستند عليها صانع القرار.

وقال إن المرصد سيكون من بين مهامه بيان أسباب حصول الأجانب على أي وظائف في أي قطاع دون المواطنين، واقتراح الحلول المناسبة لإحلال المواطنين في جميع الوظائف في القطاعين، وكذلك اقتراح الحلول العمليّة لتوطين المهن والحرف والأعمال وفرص التّجارة وريادة الأعمال، والتأكد من تطبيق نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وتطبيق قانون الخدمة المدنية بأن تكون الوظائف للمواطنين، وفي الحالات الاستثنائية فقط عند عدم توفر البحرينيين والحاجة الضرورية لتعيين الأجنبي مع التأكد من وجود متدرّب بحريني معه.

وأشار في المذكرة الإيضاحية إلى أن المقترح ورد في «برنامج الحكومة» للأعوام (2015-2018) تحت بند «مواءمة مخرجات التَّعليم مع متطلَّبات سوق العمل» بإنشاء مرصد لسوق العمل يحتوي على معلومات دقيقة ومُـحَدَّثة، يستند عليها صانع القرار في قطاعي التعليم والتدريب» وللأعوام (2019-2022) تحت محور «الاستدامة الماليَّة والتَّنمية الاقتصادية» والأعوام (2023-2026) تحت بند «خلق المزيد من الفرص النَّوعيَّة للمواطنين في مختلف المجالات»، مشيراً إلى تعهُّد وزارة العمل في ردودها على «لجنة التَّحقيق البرلمانيَّة بشأن عدم قيام الجهات المختصَّة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص» التي تمَّ تشكيلها في 26 فبراير 2019 في الفصل التَّشريعي الخامس بسعي الوزارة لإنشاء المرصد المذكور.