ياسمينا صلاح
عبر مواطنون عن استيائهم مما يرونه في المجمعات التجارية والأماكن العامة من ملابس لا تليق بالذوق العامة وتخدش الحياء، وأن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة وفي تزايد كبير، داعين إلى أهمية وضع لافتات في الأماكن العامة للتشديد على أهمية أن تكون الملابس لائقة ومحتشمة.
وشددوا في تصريحات لـ"الوطن"، على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لمثل هذا الأمر، بهدف تقليل هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على الأجيال الحالية والقادمة.
ودعا أحد التربويين، إلى أن يكون القانون أكثر تشدداً بما يتعلق بالذوق العام في اللباس، إلى جانب تكثيف طرق التوعية من قبل الآباء ووسائل التواصل الاجتماعي والمراكز الدينية والاجتماعية للمحافظة على هويتنا الخليجية الإسلامية.
وأكدت أمينة خالد، أن الزي المحتشم والمحافظة على الذوق العام بالأماكن العامة في اللباس أمر لابد منه، لأن من يقوم بعكس ذلك يشوه صورة الوطن والمواطن ويؤذي كل من يراه بهذا التصرف والسلوك الشائن والمزعج.
ولفتت إلى أنه من الضروري وضع لافتات ولوائح في المجمعات والأماكن العامة تشدد على ضرورة لبس ملابس لائقة ومحتشمة، بالإضافة إلى فرض غرامات وعقوبات لأن ثقافة المجتمع سوف تتأثر بهذا الأمر.
فيما نوه أحمد علي، بأن انتشار اللباس غير اللائق لا يمت للمجتمع البحريني بأي صلة وهذا أمر ليس من عاداتنا وتقاليدنا خاصة مع ظهور بعض العباءات التي تكون أيضاً لافتة ولا تناسب الأماكن العامة، داعياً إلى تركيب لوائح تشدد على أهمية الحفاظ على الذوق العام باللباس.
وقال: "على الجميع احترام قيم ومبادئ المجتمع وعدم التأثير فيها، وأن التوعية بهذا الأمر تكون من جانبين، جانب لأولياء الأمور ومن ناحية وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً عن طريق المحاضرات التي يجب أن تتحدث عن تقنين هذه الظاهرة المزعجة".
أما مريم عبدالله، أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير في هذه الظاهرة خاصة أن ظهور بعض "الفاشونيستات" بشكل غير لائق يشجع الأطفال والمراهقين على ذلك لأنهم يرون أن هؤلاء قدوة لهم، وأن ظهور الملابس الغريبة في الأسواق يشجعهم على ارتدائها في أي مكان.
وأشارت إلى أن هذه المشكلة تشكل خطراً على الأجيال الحالية والمستقبلية ويجب أن يتم تكثيف طرق التوعية وتعزيز دور التربية بالتمسك بالقيم والمبادئ وعادات وتقاليد المجتمع البحريني، وأن هذا السلوك يضر بالمجتمع ويؤثر سلباً على الجميع.
بينما أكد التربوي والباحث في الإرشاد الأسري عيسى حسين، على أهمية وجود قانون أكثر تشدداً بما يتعلق بالذوق العام خاصة وأن الشعب البحريني منفتح ومطلع على ثقافات الآخرين وهذا أمر جيد ولكن يجب أن العمل على تحفيز الهوية العربية والإسلامية والعادات والتقاليد الخليجية والتي تحث على أن يكون اللباس محتشماً ومراعياً للذوق العام سواء كان للرجال أو النساء، وذلك قبل أن نفقد السيطرة في حل هذه الظاهرة.
وذكر أن من أهم الأسباب التي دعت إلى انتشار هذه الظاهرة هي وسائل التواصل الاجتماعي التي لها دور كبير وتأثير قوي في الترويج للملابس الغريبة وغير اللائقة وبعض المشاهير الذين يرونهم أبناؤنا قدوة لهم ويرغبون في تقليدهم دون تفكير، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأسر لديهم ضعف في المفاهيم الدينية والإسلامية الصحيحة لما يجب أن يتم ارتداؤه خارج المنزل ويتماشى مع العادات والتقاليد للمجتمع وأن لا يكون خادشاً للمنظر العام.
وأكد حسين، على دور الأسرة فهم القدوة الأولى لأبنائهم، فعندما يرى الأبناء الاحتشام والحفاظ على الذوق العام من الآباء سيقتدون بهم، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام المهم في المحافظة على الموروث الثقافي في اللباس البحريني المحتشم المراعي للذوق العام، بالإضافة إلى قيام المراكز والمؤسسات الدينية والاجتماعية بتنظيم دورات توعوية لتعالج هذه الظاهرة قبل تفاقمها.
عبر مواطنون عن استيائهم مما يرونه في المجمعات التجارية والأماكن العامة من ملابس لا تليق بالذوق العامة وتخدش الحياء، وأن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة وفي تزايد كبير، داعين إلى أهمية وضع لافتات في الأماكن العامة للتشديد على أهمية أن تكون الملابس لائقة ومحتشمة.
وشددوا في تصريحات لـ"الوطن"، على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لمثل هذا الأمر، بهدف تقليل هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على الأجيال الحالية والقادمة.
ودعا أحد التربويين، إلى أن يكون القانون أكثر تشدداً بما يتعلق بالذوق العام في اللباس، إلى جانب تكثيف طرق التوعية من قبل الآباء ووسائل التواصل الاجتماعي والمراكز الدينية والاجتماعية للمحافظة على هويتنا الخليجية الإسلامية.
وأكدت أمينة خالد، أن الزي المحتشم والمحافظة على الذوق العام بالأماكن العامة في اللباس أمر لابد منه، لأن من يقوم بعكس ذلك يشوه صورة الوطن والمواطن ويؤذي كل من يراه بهذا التصرف والسلوك الشائن والمزعج.
ولفتت إلى أنه من الضروري وضع لافتات ولوائح في المجمعات والأماكن العامة تشدد على ضرورة لبس ملابس لائقة ومحتشمة، بالإضافة إلى فرض غرامات وعقوبات لأن ثقافة المجتمع سوف تتأثر بهذا الأمر.
فيما نوه أحمد علي، بأن انتشار اللباس غير اللائق لا يمت للمجتمع البحريني بأي صلة وهذا أمر ليس من عاداتنا وتقاليدنا خاصة مع ظهور بعض العباءات التي تكون أيضاً لافتة ولا تناسب الأماكن العامة، داعياً إلى تركيب لوائح تشدد على أهمية الحفاظ على الذوق العام باللباس.
وقال: "على الجميع احترام قيم ومبادئ المجتمع وعدم التأثير فيها، وأن التوعية بهذا الأمر تكون من جانبين، جانب لأولياء الأمور ومن ناحية وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً عن طريق المحاضرات التي يجب أن تتحدث عن تقنين هذه الظاهرة المزعجة".
أما مريم عبدالله، أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير في هذه الظاهرة خاصة أن ظهور بعض "الفاشونيستات" بشكل غير لائق يشجع الأطفال والمراهقين على ذلك لأنهم يرون أن هؤلاء قدوة لهم، وأن ظهور الملابس الغريبة في الأسواق يشجعهم على ارتدائها في أي مكان.
وأشارت إلى أن هذه المشكلة تشكل خطراً على الأجيال الحالية والمستقبلية ويجب أن يتم تكثيف طرق التوعية وتعزيز دور التربية بالتمسك بالقيم والمبادئ وعادات وتقاليد المجتمع البحريني، وأن هذا السلوك يضر بالمجتمع ويؤثر سلباً على الجميع.
بينما أكد التربوي والباحث في الإرشاد الأسري عيسى حسين، على أهمية وجود قانون أكثر تشدداً بما يتعلق بالذوق العام خاصة وأن الشعب البحريني منفتح ومطلع على ثقافات الآخرين وهذا أمر جيد ولكن يجب أن العمل على تحفيز الهوية العربية والإسلامية والعادات والتقاليد الخليجية والتي تحث على أن يكون اللباس محتشماً ومراعياً للذوق العام سواء كان للرجال أو النساء، وذلك قبل أن نفقد السيطرة في حل هذه الظاهرة.
وذكر أن من أهم الأسباب التي دعت إلى انتشار هذه الظاهرة هي وسائل التواصل الاجتماعي التي لها دور كبير وتأثير قوي في الترويج للملابس الغريبة وغير اللائقة وبعض المشاهير الذين يرونهم أبناؤنا قدوة لهم ويرغبون في تقليدهم دون تفكير، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأسر لديهم ضعف في المفاهيم الدينية والإسلامية الصحيحة لما يجب أن يتم ارتداؤه خارج المنزل ويتماشى مع العادات والتقاليد للمجتمع وأن لا يكون خادشاً للمنظر العام.
وأكد حسين، على دور الأسرة فهم القدوة الأولى لأبنائهم، فعندما يرى الأبناء الاحتشام والحفاظ على الذوق العام من الآباء سيقتدون بهم، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام المهم في المحافظة على الموروث الثقافي في اللباس البحريني المحتشم المراعي للذوق العام، بالإضافة إلى قيام المراكز والمؤسسات الدينية والاجتماعية بتنظيم دورات توعوية لتعالج هذه الظاهرة قبل تفاقمها.