التقى الوفد الوزاري الحكومي المكون من الشيخ احمد بن محمد ال خليفة وزير المالية، ود.عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة، ووزير المواصلات والاتصالات السيد كمال احمد، ومحافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالمملكة، اليوم بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالرحمن بوعلي.وناقش الطرفان المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، كما تم بحث العديد من النقاط والمحاور المتعلقة بموضوع سندات التنمية، والآلية المتبعة لإصدارها، بالإضافة الى استعراض سياسة حكومة مملكة البحرين في تنمية الايرادات غير النفطية، وتعزيز سياسة تقليل العجز الدائم للدولة، إلى جانب استعراض ودراسة خطة الدولة والسياسة المتبعة بشأن الدين العام وغيرها من السياسات الاقتصادية والمالية الاخرى ذات العلاقة.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي "ان الجانب الحكومي ابدى تجاوباً كبيراً مع اعضاء اللجنة خلال الاجتماع حيث قام بعرض فكرة متكاملة وواضحة بشأن القانون الخاص بإصدار سندات التنمية وتمت الاجابة على استفسارات وتساؤلات السادة النواب بهذا الخصوص".واشار إلى أن اللجنة اطلعت ايضاً على المذكرة التفسيرية المقدمة من المستشار القانوني والمستشار المالي للجنة حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وتدارست ايضاً المعلومات التي استلمتها اللجنة أثناء الاجتماع الاخير مع وزارة المالية، بالإضافة الى عرض الردود الحكومية الواردة الى اللجنة بشأن مبررات الاستعجال، والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، واشار النائب بوعلي ان اللجنة ارتأت استكمال مناقشة المرسوم الى الاجتماع المقبل ليتم الانتهاء منه ورفعه الى مكتب المجلس بصورته النهائية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.