أشاد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سُبل الإنصاف والعدالة، وحرص جلالته على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وقال العسومي إن مملكة البحرين تؤكد ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وصوره كما تتمتع بتجربة فريدة ومتميزة في هذا المجال، وهو ما يعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على احترام وصون كرامة الإنسان وهو ما جسده فوز المملكة بالفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي فضلا عن القوانين والاتفاقيات التي انضمت لها المملكة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر .
كما ثمن رئيس البرلمان العربي جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مأسسة العمل الحكومي ضمن استراتيجية تنموية شاملة تقوم على أسس احترام حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن عمل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، مؤكدا أهمية ما اتخذته مملكة البحرين من خطوات جادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولًا للإدانة وتحقيق العدالة، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات النفسية.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وقال العسومي إن مملكة البحرين تؤكد ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وصوره كما تتمتع بتجربة فريدة ومتميزة في هذا المجال، وهو ما يعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على احترام وصون كرامة الإنسان وهو ما جسده فوز المملكة بالفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي فضلا عن القوانين والاتفاقيات التي انضمت لها المملكة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر .
كما ثمن رئيس البرلمان العربي جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مأسسة العمل الحكومي ضمن استراتيجية تنموية شاملة تقوم على أسس احترام حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن عمل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، مؤكدا أهمية ما اتخذته مملكة البحرين من خطوات جادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولًا للإدانة وتحقيق العدالة، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات النفسية.