كتب - حسام الصابوني:كشف مصدر مطلع عن أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اقترح على اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلغاء لجنة الدعم المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية ونقل صلاحيتها إلى اللجنة المالية.وأضاف، في تصريح خاص إلى «الوطن»، أن وزير المالية أكد وجود أزدواجية في عمل لجنة الدعم واللجنة المالية، لافتاً إلى أن الوزير أكد أن اللجنة المالية هي المختصة بمناقشة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.وأشار إلى أن وزير المالية يفضل نقل أعمال لجنة الدعم إلى اللجنة المالية لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملف في أقرب وقت.بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي إن اللجنة تناقشت مع الجانب الحكومي العديد من النقاط والمحاور المتعلقة بموضوع سندات التنمية، والآلية المتبعة لإصدارها، إضافة إلى استعراض سياسة حكومة البحرين في تنمية الإيرادات غير النفطية، وتعزيز سياسة تقليل العجز الدائم للدولة، إلى جانب استعراض ودراسة خطة الدولة والسياسة المتبعة بشأن الدين العام وغيرها من السياسات الاقتصادية والمالية الأخرى ذات العلاقة.وأوضح أن الجانب الحكومي أبدى تجاوباً كبيراً مع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حيث قام بعرض فكرة متكاملة وواضحة بشأن القانون الخاص بإصدار سندات التنمية وتمت الإجابة على استفسارات وتساؤلات النواب بهذا الخصوص. وكانت اللجنة المالية اجتمعت أمس مع الوفد الوزاري الحكومي بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالمملكة، لمناقشة المرسوم بقانون رقم «30» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأضاف بوعلي أن اللجنة اطلعت على المذكرة التفسيرية المقدمة من المستشار القانوني والمستشار المالي للجنة حول المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتدارست أيضاً المعلومات التي استلمتها اللجنة أثناء الاجتماع الأخير مع وزارة المالية، إضافة إلى عرض الردود الحكومية الواردة إلى اللجنة بشأن مبررات الاستعجال، والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.وأشار إلى أن اللجنة ارتأت استكمال مناقشة المرسوم إلى الاجتماع المقبل ليتم الانتهاء منه ورفعه إلى مكتب المجلس بصورته النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.