صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أحالت خبيراً محاسبياً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختام سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بتقدم أحد ملاك الشركة بشكوى ضد المصفي السابق لحيازته أوراق ومستندات تخص الشركة، ولم يسلمها بعد زوال صفته بانتهاء مأموريته في دعوى التصفية، وطلبه مبلغ وقدره 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك الأوراق والمستندات، وقد أسفرت تحريات الإدارة الأمنية عن صحة الواقعة. وبناء عليه، أذنت النيابة بمراقبة هاتف المتهم وتسجيل المكالمات المتعلقة بالبلاغ، والتي ثبت منها احتفاظه في مسكنه بالأوراق والمستندات المسلمة إليه بسبب تعيينه من المحكمة وطلبه مبلغ 100 ألف دينار نظير تسليمها، وبناء على أذون النيابة، فقد تم القبض عليه خلال اللقاء المحدد لتلقيه المبلغ الذي طلبه وجرى تسجيل ذلك اللقاء صوتياً ومرئياً. كما تم تفتيش مسكنه حيث ضبطت الأوراق والمستندات والأختام المختلسة.
هذا، وقد استمعت النيابة لشهود الواقعة، واستجوبت المتهم وأمرت بإحالته محبوساً للمحاكمة، وتحدد لنظر القضية جلسة 07/08/2023 أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة.