كشفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، عن فصل جديد من الجريمة المروّعة التي حدثت داخل متجر صغير يوم السبت الماضي في منطقة اسنيورت الواقعة في ضواحي ولاية اسطنبول بعدما نشرت اعترافات المتّهم الرئيسي الذي قتل شخصين داخل المتجر وأصاب ثالثاً بجروح، على خلفية وجود خلافات مالية بين عائلته وعائلات الضحايا الثلاثة.
وقال المتهم التركي الذي يدعى طارق أوزر في اعترافاته التي نشرتها وسائل إعلامٍ محلّية إنه لم يكن يرغب بقتلهما، كما أنه لم يكن ينوي استخدام السلاح الذي بحوزته، لكن مالك المتجر الذي يتّهمه بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن موجوداً في مكان عمله عندما قام باقتحامه مع 3 أشخاص، ولهذا طلب من نجله الذي كان هناك الاتصال بوالده، فرفض، ونتيجة ذلك انهال عليه بالضرب.
وأضاف أوزر في اعترافاته أنه قام بضرب نجل صاحب المتجر عندما رفض الاتصال بوالده كي يأتي إليه ومن ثم قام بسحب سلاحه، الأمر الذي فعله الجاني أيضاً، حيث أطلق النار على نجل صاحب المتجر وشخصين آخرين، لكن قُتِل اثنان منهما فقط، في حين أن الثالث يرقد في العناية المشددة في مستشفى باسطنبول.
وكشفت الشرطة أن أوز اقتحم المتجر مع اثنين من أشقائه وشخص آخر لم تكشف عن هويته بعد، وأن المهاجمين الأخوة من أصحاب السوابق وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية في السابق. وشدد أوز في اعترافاته أنه نادم على قتل نجل صاحب المتجر وشخص ثالث، مؤكداً أنه لم يكن ينوي ارتكاب جريمة قتل.
وبحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين خططوا واقتحموا المتجر 8 أشخاص حتى ليل أمس الاثنين. وتقول عائلة الجاني إنها تطالب صاحب المتجر بمبلغ مالي تبلغ قيمته 625 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 23 ألف دولارٍ أميركي، لكنه رفض دفعها لهم، ولذلك قام أوز مع أشقائه باقتحام المتجر الذي يرفض مالكه دفع ما تبقى لهم من أموال في صفقة تجارية بين العائلتين، بحسب إفادة عدد من أفرادها للشرطة. ولم يصدر عن عائلة الضحيتين أي تصريحات حتى الآن.
وأدى تداول مقطع الفيديو المسجّل عبر كاميرا مراقبة والذي وثّق هذه الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحرّك السلطات الأمنية لإلقاء القبض على الجاني وهو ما تمّ بعد الجريمة بعدّة ساعات. وكان النائب العام في اسطنبول قد حظر يوم أمس الاثنين، تداول مقطع الفيديو الذي وثّق الجريمة.
وكانت الشرطة التركية قد بدأت بحملة أمنية ضخمة في منطقة اسنيورت بعد هذه الجريمة، وشارك فيها 2000 شرطي قاموا باستجواب آلاف الأشخاص على إثرها.
ويظهر مقطع الفيديو اقتحام 4 أشخاص لمتجر صغير، حيث قاموا بالاعتداء على البائع وتحطيم زجاجات المشروبات على رأسه. كما يبين الفيديو قيام البائع بسحب سلاحه وإطلاق النار على قدم واحد من المهاجمين الأربعة الذين قام واحد منهم بدوره بإطلاق النار على البائع وشخص آخر.
وقال المتهم التركي الذي يدعى طارق أوزر في اعترافاته التي نشرتها وسائل إعلامٍ محلّية إنه لم يكن يرغب بقتلهما، كما أنه لم يكن ينوي استخدام السلاح الذي بحوزته، لكن مالك المتجر الذي يتّهمه بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن موجوداً في مكان عمله عندما قام باقتحامه مع 3 أشخاص، ولهذا طلب من نجله الذي كان هناك الاتصال بوالده، فرفض، ونتيجة ذلك انهال عليه بالضرب.
وأضاف أوزر في اعترافاته أنه قام بضرب نجل صاحب المتجر عندما رفض الاتصال بوالده كي يأتي إليه ومن ثم قام بسحب سلاحه، الأمر الذي فعله الجاني أيضاً، حيث أطلق النار على نجل صاحب المتجر وشخصين آخرين، لكن قُتِل اثنان منهما فقط، في حين أن الثالث يرقد في العناية المشددة في مستشفى باسطنبول.
وكشفت الشرطة أن أوز اقتحم المتجر مع اثنين من أشقائه وشخص آخر لم تكشف عن هويته بعد، وأن المهاجمين الأخوة من أصحاب السوابق وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية في السابق. وشدد أوز في اعترافاته أنه نادم على قتل نجل صاحب المتجر وشخص ثالث، مؤكداً أنه لم يكن ينوي ارتكاب جريمة قتل.
وبحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين خططوا واقتحموا المتجر 8 أشخاص حتى ليل أمس الاثنين. وتقول عائلة الجاني إنها تطالب صاحب المتجر بمبلغ مالي تبلغ قيمته 625 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 23 ألف دولارٍ أميركي، لكنه رفض دفعها لهم، ولذلك قام أوز مع أشقائه باقتحام المتجر الذي يرفض مالكه دفع ما تبقى لهم من أموال في صفقة تجارية بين العائلتين، بحسب إفادة عدد من أفرادها للشرطة. ولم يصدر عن عائلة الضحيتين أي تصريحات حتى الآن.
وأدى تداول مقطع الفيديو المسجّل عبر كاميرا مراقبة والذي وثّق هذه الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحرّك السلطات الأمنية لإلقاء القبض على الجاني وهو ما تمّ بعد الجريمة بعدّة ساعات. وكان النائب العام في اسطنبول قد حظر يوم أمس الاثنين، تداول مقطع الفيديو الذي وثّق الجريمة.
وكانت الشرطة التركية قد بدأت بحملة أمنية ضخمة في منطقة اسنيورت بعد هذه الجريمة، وشارك فيها 2000 شرطي قاموا باستجواب آلاف الأشخاص على إثرها.
ويظهر مقطع الفيديو اقتحام 4 أشخاص لمتجر صغير، حيث قاموا بالاعتداء على البائع وتحطيم زجاجات المشروبات على رأسه. كما يبين الفيديو قيام البائع بسحب سلاحه وإطلاق النار على قدم واحد من المهاجمين الأربعة الذين قام واحد منهم بدوره بإطلاق النار على البائع وشخص آخر.