لضمان استمرارها وقيامها بدورها على أكمل وجه..

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، للجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحاً برغبة للنائب منير سرور بشأن إلزام الهيئات والوزارات الحكومية بالتزود بكافة الصحف المحلية «ورقياً» وزيادة سعر «الإعلان الحكومي».

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة 23 من الدستور في الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» أكدت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

فيما أكدت المادة «24» على أن «مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».

وقال سرور: «مع الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية الذي يصادف 7 مايو من كل عام، نؤكد على دور الصحف المحلية في تغطية كافة الفعاليات والتزامها بالكلمة المسؤولة الحرة، ودورها في عملية التنمية الشاملة، كما نعرب عن الفخر والاعتزاز بالجهود المستمرة من قبل الصحفيين والذين يبذلون جهودا مستمرة في تغطية كافة الفعاليات بالمملكة، والعمل على إبراز جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على أهم القضايا ومعالجتها في إطارها الصحيح بما يوجه متخذي القرار للتعامل معها والسعي نحو حلها بما يسهم في التكامل وإيجاد الحلول المقترحة ومعالجتها».

وتابع: «نهدف من خلال الاقتراح لدعم الصحف المحلية وضمان استمرارية الصحف، وقيامها بدورها على أكمل وجه من خلال تحقيق المزيد من الإيرادات لها، ودعمها بشكل كامل، إلى جانب المحافظة على بقاء الصحافة الورقية، كما أن حصول الوزارات والهيئات الحكومية على الصحف المحلية عن طريق مواقعها الإلكترونية بشكل مجاني، يتطلب عليها تقديم اشتراكات سنوية لفائدة الصحف المحلية، نظراً لدور الصحف البارز من خلال تغطيتها المستمرة لجميع فعاليات الوزارات وأنشطتها وإبراز دورهم على أكمل وجه، وبالإضافة إلى أن متطلبات المرحلة الحالية، وفي ظل ارتفاع العديد من أسعار السلع والخدمات فإنه بات من الضروري كذلك من منطلق دعم الصحف المحلية، أن تقوم كافة الهيئات والوزارات الحكومية بدعم الصحف من خلال زيادة سعر الإعلان الحكومي».

وأضاف، أن قانون الصحافة الجديد والذي يتم مناقشته حالياً في لجنة الخدمات بمجلس النواب، سيحقق العديد من الإضافات والحماية للصحفيين من خلال منع حبس الصحفيين، والذي يأتي من منطلق الحرص المستمر على دعم الصحفيين، كما أن قانون الصحافة الجديد يواكب التطلعات ويساند الصحفيين، لاسيما في العديد من المواد التي تضمنها القانون، وأن لجنة الخدمات ستعمل على تضمين كافة المرئيات التي تم طرحها من قبل جمعية الصحفيين، وستعمل على التشاور من أجل تقديم التقرير إلى المجلس، مشيراً إلى أهمية إقرار القانون الجديد في ظل انتشار الصحافة الإلكترونية.

وقال: «كما تم عقد اجتماع مع جمعية الصحفيين البحرينية لبحث مرئياتها حول القانون من أجل العمل على تضمين كافة المرئيات ضمن تقرير اللجنة، الذي نتطلع إلى أن يتم التوافق على هذا القانون المستنير والذي سيحقق العديد من الامتيازات والحماية اللازمة للجسم الصحفي، وأن الاقتراح يأتي من أجل الاستدامة والاستمرارية لجميع الصحف المحلية، والذي نشيد بدورهم الذي يسلط الضوء على الحراك المستمر من قبل مجلسنا التشريعي، وكذلك لكافة الهيئات والوزارات والقطاع الخاص من خلال المشاريع الموجودة والمستقبلية».

وبحسب سرور، فإن المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة، هي دعم كافة الصحف المحلية، وعدم حصول الهيئات والوزارات الحكومية على النسخة المطبوعة مجاناً دون تقديم أي دعم للصحف المحلية، وضمان استمرار الصحف المحلية وقيامها بدورها على أكمل وجه، وتحقيق المزيد من الإيرادات لها.