أكد المهندس حسين مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة على أن الرقابة البحرية قامت بتكثيف الحملات التفتيشية للسواحل والأسواق العامة بالشراكة مع الجهات المعنية خلال عام 2023 وذلك من أجل ضبط المخالفين لقوانين الصيد البحري، مبيناً أنها شملت التأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها ، والتفتيش على عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموحة بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين.

وأشار القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية إلى ارتفاع في عدد المهمات التفتيشية من 298 زيارة خلال عام 2021 إلى 341 زيارة تفتيشية عام 2022، فيما أن العمليات مستمرة وبشكل مكثف خلال عام 2023.

وقال إن إدارة المرافئ والصيد البحري دشنت "خدمة صياد" على رقم هاتف 38488040 وهي خدمة يستطيع البحارة والمواطنين التواصل معها في حال الإبلاغ عن المخالفات.

وأشاد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بالشراكة المجتمعية وبالدور الفعال والحيوي للمواطنين والبحارة الذين يتواصلون بشكل مباشر مع الإدارة المعنية عبر خدمة صياد للإبلاغ عن المخالفات.

وأشار إلى أن خدمة صياد تأتي ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية مع البحارة في توثيق المخالفات مشيراً إلى أن الصيادين شركاء أساسيين مع الوزارة في تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بقطاع الثروة السمكية.

كما أهاب القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بتحري الدقة في نشر المعلومات والتواصل مباشرة مع الإدارة المعنية عبر خدمة صياد التي تعتبر حلقة وصل مع البحارة والمواطنين في التبليغ عن المخالفين.

وأكد أن "الاهتمام بالرقابة البحرية مستمر حيث تم في العام 2018 إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد أبرزها الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية وأن جهود الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة على المخالفين".