ارتفع حجم السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة البحرين إلى نحو 3.6 مليارات دينار حتى يوم أمس.

ويبلغ عدد الصكوك الحكومية المدرجة في البورصة 3 إصدارات قيمتها الإجمالية تبلغ نحو 575 مليون دينار، والصكوك أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

ويبلغ إصدارات السندات الحكومية 17 إصدار قيمتها الإجمالية نحو

3 مليارات دينار.

والسندات عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شرائها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة.

وتبلغ الفائدة الإجمالية التي تدفع لملاك السندات والصكوك نحو 175 مليون دينار في السنة.

وفي 5 أغسطس الجاري دفعت الحكومة فوائد تبلغ 2.4 مليون لملاك إصدار السندات رقم 26، وفي 9 يوليو الماضي دفعت أرباح تبلغ 5 ملايين دينار لملاك إصدار الصكوك رقم 23، وفي 10 يوليو دفعت أرباح تبلغ 1.8 مليون دينار لملاك إصدار السندات رقم 22، وفي 17 يوليو دفعت أرباح تبلغ 6.2 مليون دينار لملاك إصدار السندات رقم 30، وفي 19 يوليو دفعت أرباح تبلغ 6.8 ملايين دينار لملاك إصدار الصكوك رقم 22، وفي 30 يوليو دفعت أرباح تبلغ 3.4 مليون دينار لملاك إصدار السندات رقم 21.