السلوم: 680 ديناراً خط الفقر للأسرة المكونة من 4 أشخاص
الثلاثاء 08 / 08 / 2023
زيادة علاوة الغلاء واستحداث فئة رابعة لمن تقل رواتبهم عن 1500
تعويض المواطنين الذين يضطرون للعلاج على حسابهم
استحداث علاوة معيشة لموظفي "الخاص" والمتقاعدين حتى 2500 دينار
تسهيل ترخيص جمع المال.. وزيادة السلع المُعفاة من "المضافة"
لا رفع للأسعار إلا بترخيص يتضمّن الأسباب
حسن الستري
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول تدنّي المستوى المعيشي للمواطن أحمد السلوم، أنّ اللجنة عملت على تحديد خطّ واضح للفقر، ويكون طبقاً للمعايير البحرينية لا المعايير العالمية، لأن الرقم الحالي 336 ديناراً لأُسرة مكوّنة من 6 أشخاص قد يتّفق مع المعايير العالمية، ولكنه لا يتناسب مع البحرين ووضعها، وذلك بالنظر إلى التزامات الأسرة البحرينية، لذلك أوصت اللجنة بأن يكون خط الفقر 680 ديناراً للأُسرة المكوّنة من أربعة أشخاص، وذلك للحفاظ على حياة كريمة للأُسر البحرينية.
وبيَّن أن من الأمور التي عملت عليها اللجنة هو إيجاد تعريف موحّد لذوي الدخل المحدود، لأن التعريف الحالي يتباين من وزارة لأُخرى، فهو في وزارة التنمية الاجتماعية 1000 دينار، ولكنه عند وزارة الإسكان 1500 دينار، وتمّ رفع هذا المقترح إلى اللجنة المعنية بإعادة توجيه الدعم، ويتمثّل في زيادة علاوة الغلاء للفئات الحالية لتكون 150 ديناراً للفئة الأولى و120 للفئة الثانية و90 للفئة الثالثة، واستحداث علاوة جديدة للفئة الرابعة التي تكون رواتبها من 1000 دينار إلى 1500 دينار، تكون علاوتها 70 ديناراً.
وأوضح أن «اللجنة عملت على 5 محاور، الأول: ما هي أسباب تدني المستوى المعيشي؟ الثاني هل تحققت أهداف التنمية المستدامة؟ الثالث التحقق من كلفة الإسكان والصحة والتعليم والسلع الأساسية، الرابع التأكد من الأدوات الموجودة والقوانين والتشريعات التي تدعم عدم ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، هل هي موجودة أو غير موجودة، والخامس تأكدنا من العلاوات والدعوم التي تقدّمها الحكومة للمواطنين».
وقال السلوم: «خرجنا بـ37 مرئية وتوصية، أهمها أن يتمّ إقرار علاوة معيشية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية، التي نص عليها الدستور، وتتكفّل فيها الحكومة، لأن الحكومة هي التي تدفعها للعاملين بالقطاع العام إضافة للرواتب».
وذكر أن كتلة التفكير الاستراتيجي انبثقت من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تدنّي المستوى المعيشي للمواطن، ويتركّز هدفها في العمل على تنفيذ هذه التوصيات.
وأضاف: «من الأمور التي أوصت بها اللجنة، هي استحداث علاوة تحسين معيشة للمتقاعدين للفئة من 1500 دينار ولغاية 2500 دينار، خصوصاً مع إيقاف العلاوة السنوية عنهم، فلابد من تعويضهم، ليكون هناك توازن وعدالة ما بين جميع الأطياف.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بعدم زيادة أسعار الخدمات الموجودة، لأن أي زيادة في مدخول الأسرة لن تكون مجدية إذا قابلتها زيادة في كلفة الخدمات، كما يجب الحفاظ على مجانية الخدمات الحالية وأهمها خدمات العلاج والتعليم وتوفير خدمات إسكانية بأسعار في المتناول، وإيجاد حلول مختلفة للطلبات الإسكانية.
وأوضح أن اللجنة لاحظت أن العديد من الخدمات الصحية كانت معطّلة بسبب جائحة كورونا وصارت في قوائم الانتظار، مما دفع الكثيرين للّجوء للعيادات الخاصة، كما اضطر بعضهم للسفر للخارج، لذلك توصّلت اللجنة إلى أن الحكومة مُلزمة بتعويض كلّ مواطن لجأ للخارج أو للعيادات الخاصة للعلاج بسبب عدم توفّره بالمستشفيات الحكومية، وأن يكون ذلك من مهام لجنة العلاج بالخارج.
وقال: «لا يُعقل أن يكون موعد عملية بعد عامين، صحيح أن الأطباء قد يتوصّلون إلى أن العملية غير طارئة وبالإمكان تأجيلها هذه المدة، ولكن المريض لا يفهم ذلك، والكلّ يعرف أن نفسية المريض لها دور في تحسُّن صحته، لذلك لا يُلام المريض لو لجأ للعلاج على حسابه، والدولة حينها تكون مُلزمة بتعويضه، والأمر كذلك بالنسبة للأدوية الجنسية».
وتابع: «جلسنا مع الجمعيات الخيرية، باعتبارها شريكاً في تخفيف معاناة الأُسرة وذكروا أنهم يعانون صعوبة في الحصول على ترخيص جمع المال، لذلك أوصت اللجنة بتسهيل عملية ترخيص جمع المال، وأن تكون الرقابة إلكترونية وبشكل يومي، عوضاً عن التقارير التي ترفع بشكل دوري، كما تمّت التوصية بإيجاد ربط إلكتروني بين الجمعيات للتأكد من المبلغ الذي يستفيده كلّ شخص من هذه الجمعيات، ولضمان عدم صرف مبالغ لأشخاص غير مستحقّة».
وأردف: «من الأمور التي أوصت بها اللجنة، هو قبول مواليد أشهر نهاية العام في المدارس، والتي كانت تفوتهم سنة دراسية، وقد استجابت وزارة التربية والتعليم لهذا المطلب، لما يشكّله من ضغط مادي على العائلة، خصوصاً أن أغلبهم كانوا يُدخلون أبناءهم مدارس خاصة ثم يلحقونهم بالمدارس الحكومية، أو يضطر إلى إدخاله سنة إضافية بالروضة، وبالتالي غابت العدالة التعليمية بين الطلبة، كما شددت اللجنة على ضرورة تخفيف الأنشطة».
وتابع: «ناقشنا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولاحظنا وجود سلع غذائية مهمة غير مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومنها بعض الخضروات والفواكه، لذلك أوصت اللجنة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ومراجعة السلع المُعفاة، كما أن التجار برّروا ارتفاع الأسعار برفع الإيجارات في الأسواق المركزية وبعضها غير مكيّف، إضافة لارتفاع أسعار النقل والكهرباء، موضحين أنهم خصوصاً في فصل الصيف، تتلف لديهم كميات من الأغذية، بسبب سوء التخزين، خصوصاً أنهم ملزمون بجلب كميات كبيرة، مما ينعكس بالنهاية على قيمة السلع التي تُباع على المواطنين، وطالبوا الحكومة بدعمهم».
وأضاف: «طالبت اللجنة بأن تكون هناك رقابة على رفع الأسعار من قِبَل الباعة، بحيث إنه لا يستطيع رفع سعر أي سلعة إلا بعد تقديم طلب مشفوع بالمبررات، خصوصاً إذا كانت تتضمّن البضاعة سلعاً مدعومة أو مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة».
تعويض المواطنين الذين يضطرون للعلاج على حسابهم
استحداث علاوة معيشة لموظفي "الخاص" والمتقاعدين حتى 2500 دينار
تسهيل ترخيص جمع المال.. وزيادة السلع المُعفاة من "المضافة"
لا رفع للأسعار إلا بترخيص يتضمّن الأسباب
حسن الستري
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول تدنّي المستوى المعيشي للمواطن أحمد السلوم، أنّ اللجنة عملت على تحديد خطّ واضح للفقر، ويكون طبقاً للمعايير البحرينية لا المعايير العالمية، لأن الرقم الحالي 336 ديناراً لأُسرة مكوّنة من 6 أشخاص قد يتّفق مع المعايير العالمية، ولكنه لا يتناسب مع البحرين ووضعها، وذلك بالنظر إلى التزامات الأسرة البحرينية، لذلك أوصت اللجنة بأن يكون خط الفقر 680 ديناراً للأُسرة المكوّنة من أربعة أشخاص، وذلك للحفاظ على حياة كريمة للأُسر البحرينية.
وبيَّن أن من الأمور التي عملت عليها اللجنة هو إيجاد تعريف موحّد لذوي الدخل المحدود، لأن التعريف الحالي يتباين من وزارة لأُخرى، فهو في وزارة التنمية الاجتماعية 1000 دينار، ولكنه عند وزارة الإسكان 1500 دينار، وتمّ رفع هذا المقترح إلى اللجنة المعنية بإعادة توجيه الدعم، ويتمثّل في زيادة علاوة الغلاء للفئات الحالية لتكون 150 ديناراً للفئة الأولى و120 للفئة الثانية و90 للفئة الثالثة، واستحداث علاوة جديدة للفئة الرابعة التي تكون رواتبها من 1000 دينار إلى 1500 دينار، تكون علاوتها 70 ديناراً.
وأوضح أن «اللجنة عملت على 5 محاور، الأول: ما هي أسباب تدني المستوى المعيشي؟ الثاني هل تحققت أهداف التنمية المستدامة؟ الثالث التحقق من كلفة الإسكان والصحة والتعليم والسلع الأساسية، الرابع التأكد من الأدوات الموجودة والقوانين والتشريعات التي تدعم عدم ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، هل هي موجودة أو غير موجودة، والخامس تأكدنا من العلاوات والدعوم التي تقدّمها الحكومة للمواطنين».
وقال السلوم: «خرجنا بـ37 مرئية وتوصية، أهمها أن يتمّ إقرار علاوة معيشية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية، التي نص عليها الدستور، وتتكفّل فيها الحكومة، لأن الحكومة هي التي تدفعها للعاملين بالقطاع العام إضافة للرواتب».
وذكر أن كتلة التفكير الاستراتيجي انبثقت من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تدنّي المستوى المعيشي للمواطن، ويتركّز هدفها في العمل على تنفيذ هذه التوصيات.
وأضاف: «من الأمور التي أوصت بها اللجنة، هي استحداث علاوة تحسين معيشة للمتقاعدين للفئة من 1500 دينار ولغاية 2500 دينار، خصوصاً مع إيقاف العلاوة السنوية عنهم، فلابد من تعويضهم، ليكون هناك توازن وعدالة ما بين جميع الأطياف.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بعدم زيادة أسعار الخدمات الموجودة، لأن أي زيادة في مدخول الأسرة لن تكون مجدية إذا قابلتها زيادة في كلفة الخدمات، كما يجب الحفاظ على مجانية الخدمات الحالية وأهمها خدمات العلاج والتعليم وتوفير خدمات إسكانية بأسعار في المتناول، وإيجاد حلول مختلفة للطلبات الإسكانية.
وأوضح أن اللجنة لاحظت أن العديد من الخدمات الصحية كانت معطّلة بسبب جائحة كورونا وصارت في قوائم الانتظار، مما دفع الكثيرين للّجوء للعيادات الخاصة، كما اضطر بعضهم للسفر للخارج، لذلك توصّلت اللجنة إلى أن الحكومة مُلزمة بتعويض كلّ مواطن لجأ للخارج أو للعيادات الخاصة للعلاج بسبب عدم توفّره بالمستشفيات الحكومية، وأن يكون ذلك من مهام لجنة العلاج بالخارج.
وقال: «لا يُعقل أن يكون موعد عملية بعد عامين، صحيح أن الأطباء قد يتوصّلون إلى أن العملية غير طارئة وبالإمكان تأجيلها هذه المدة، ولكن المريض لا يفهم ذلك، والكلّ يعرف أن نفسية المريض لها دور في تحسُّن صحته، لذلك لا يُلام المريض لو لجأ للعلاج على حسابه، والدولة حينها تكون مُلزمة بتعويضه، والأمر كذلك بالنسبة للأدوية الجنسية».
وتابع: «جلسنا مع الجمعيات الخيرية، باعتبارها شريكاً في تخفيف معاناة الأُسرة وذكروا أنهم يعانون صعوبة في الحصول على ترخيص جمع المال، لذلك أوصت اللجنة بتسهيل عملية ترخيص جمع المال، وأن تكون الرقابة إلكترونية وبشكل يومي، عوضاً عن التقارير التي ترفع بشكل دوري، كما تمّت التوصية بإيجاد ربط إلكتروني بين الجمعيات للتأكد من المبلغ الذي يستفيده كلّ شخص من هذه الجمعيات، ولضمان عدم صرف مبالغ لأشخاص غير مستحقّة».
وأردف: «من الأمور التي أوصت بها اللجنة، هو قبول مواليد أشهر نهاية العام في المدارس، والتي كانت تفوتهم سنة دراسية، وقد استجابت وزارة التربية والتعليم لهذا المطلب، لما يشكّله من ضغط مادي على العائلة، خصوصاً أن أغلبهم كانوا يُدخلون أبناءهم مدارس خاصة ثم يلحقونهم بالمدارس الحكومية، أو يضطر إلى إدخاله سنة إضافية بالروضة، وبالتالي غابت العدالة التعليمية بين الطلبة، كما شددت اللجنة على ضرورة تخفيف الأنشطة».
وتابع: «ناقشنا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولاحظنا وجود سلع غذائية مهمة غير مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومنها بعض الخضروات والفواكه، لذلك أوصت اللجنة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ومراجعة السلع المُعفاة، كما أن التجار برّروا ارتفاع الأسعار برفع الإيجارات في الأسواق المركزية وبعضها غير مكيّف، إضافة لارتفاع أسعار النقل والكهرباء، موضحين أنهم خصوصاً في فصل الصيف، تتلف لديهم كميات من الأغذية، بسبب سوء التخزين، خصوصاً أنهم ملزمون بجلب كميات كبيرة، مما ينعكس بالنهاية على قيمة السلع التي تُباع على المواطنين، وطالبوا الحكومة بدعمهم».
وأضاف: «طالبت اللجنة بأن تكون هناك رقابة على رفع الأسعار من قِبَل الباعة، بحيث إنه لا يستطيع رفع سعر أي سلعة إلا بعد تقديم طلب مشفوع بالمبررات، خصوصاً إذا كانت تتضمّن البضاعة سلعاً مدعومة أو مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة».