إن توافر خدمات الاتصالات من الأمور بالغة الأهمية في أوقات الطوارئ. وسعيًا لضمان جاهزية القطاع، عقدت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين اجتماعًا للّجنة الاستجابة لحالات الطوارئ لمراجعة خطتها للاستجابة للكوارث والأزمات في قطاع الاتصالات. وتهدف هذه الخطة إلى تجنب وقوع أي اضطرابات أو تعطل، وضمان التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بين الهيئة والأطراف المعنية بالقطاع للحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات في أثناء حالات الطوارئ.
وبهذه المناسبة شدّد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك على أهمية هذه الخطة، وقال: "إن من أهم أولوياتنا ضمان توفير اتصال سلس دون انقطاع وتقديم خدمات اتصالات يُعتمد عليها للمستهلكين حتى في أثناء حالات الطوارئ."
وأضاف السيد مارنيك: "تعكس هذه الخطة المتكاملة نهجنا الاستباقي في التعامل مع أي موقف والتصدي لأي حالات طوارئ بفاعلية. كما تؤكد الخطة على التزامنا بالحفاظ على سلامة البنية التحتيّة وخدمات الاتصالات في المملكة وتعزيز قدرتها على الصمود."
تتألف اللجنة من عدد من الأطراف المعنية بالقطاع، بما في ذلك مشغلو خدمات الاتصالات المتنقلة، وقد ناقشت خلال الاجتماع المسائل المتعلقة بوضع إجراءات استباقيّة وتطبيقها للتغلب على أي تحديات قد يواجهها القطاع في أوقات الأزمات. وتتضمن خطة الاستجابة لحالات للكوارث والأزمات في قطاع الاتصالات مجموعة من الاستراتيجيات والبروتوكولات والتقنيات التي تساعد على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود مع ضمان الاستجابة الفوريّة بشكل تعاوني ومنسّق والتعافي سريعًا في الوقت ذاته.