أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على ضرورة الوعي لمتطلبات المرحلة الحالية وطرح الأفكار التي من شأنها أن تساهم في معالجة التحديات الحالية وضمان استدامة الوضع المالي ودعم استقراره على المدى القريب والبعيد، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تتناسب التشريعات والمواد القانونية مع احتياجات المملكة .وأشار إلى أن من بين الحلول المقترحة هو إنشاء صندوق يعرف باسم "صندوق التوازن" لمواجهة التحديات الناجمة عن تذبذب وانخفاض سعر برميل النفط، مذكرا بضرورة الخروج بتوافق لتطوير المواد القانونية التي تنظم عمل وإدارة هذا الصندوق وأي مشروع آخر ممكن أن يساهم في المحافظة على قدرة المملكة في تمويل الميزانية العامة للدولة .جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة بخصوص دراسة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (بصيغته المعدلة) خلال انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب صباح اليوم، حيث قال الوزير :" اليوم لدينا أكثر من 500 مليون دولار في هذا الصندوق يتم استثماره فيما يتعلق بصندوق احتياطي الأجيال، طبقنا القانون ونعتقد أنه قد حان الوقت لإعادة النظر فيه من جديد لابد من أن نحدد أي جيل هو المقصود بهذا الاحتياطي .. صندوق الاجيال هو للمستقبل .. قبل فترة طرحنا فكرة "صندوق التوازن" وأن يتم التعامل معه بفكر ومنطق جديد بحيث ننتقل من "صندوق الأجيال" الذي يتم الصرف منه بموجب القانون إلى "صندوق التوازن لسعر النفط" يمكننا من إدخار الأموال في الأوقات الذي يرتفع فيه سعر برميل النفط وممكن أن يستفاد من بعض المبالغ المالية في الأوقات التي ينخفض فيها سعر النفط. مما سيساهم في دعم الميزانية وقت الحاجة ومعالجة الأوضاع المالية والتحديات الطارئة في هذا الجانب لتبعات انخفاض سعر برميل النفط. أخد المقترحات وطبق في دول أخرى".في حين أعرب وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي عن صعوبة تنفيذ المقترح بصيغته الحالية بسبب الوضع الحالي لأسعار النفط.وقال:" نتفق مع وجهة نظر المجلس النيابي فيما يتعلق باحتياطي الأجيال، ولكن صيغة المقترح بقانون المقدم صعبة التنفيذ لأسباب عديدة لعل من أهمها ما نواجهه من تحدي مالي مرتبط بانخفاض أسعار النفط مما يسبب ضغطا على الميزانية فأي انخفاض في الإيرادات قد يسبب في اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصاريف الحالية ويدفعنا إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة توقيت المقترح وصياغته صعبة التنفيذ بسبب الوضع الحالي لأسعار النفط".على صعيد آخر، أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي على ضرورة أن تكون النظرة تجاه القوانين نظرة شاملة بحيث تقدم المصلحة العامة على الجزيئيات، مشددا على أنه لا مساومة فيما يمس تعزيز الأمن والأمان والاستقرار ودحض الإرهاب وتجفيف منابعه .وأشار خلال مناقشة المرسوم بقانون بخصوص حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلى أن البحرين ليست بمعزل عن بقية دول العالم وتواجه الإرهاب ولمواجهة هذا الخطر لابد لها من استكمال الجوانب التشريعية والقانونية لتعزيز الأمن بحيث لا يسمح لمن يريد ارتكاب جرائم ارهابية والانتقاص من أمن وأمان البحرين أن يستغل أي ثغرة في القانون والفراغ التشريعي وأن يجيره لصالح أعماله الإجرامية .وقال:" البحرين وعت مبكرا من خلال المجلس النيابي في عام 2006 عندما تقدمت بأحكام القانون 58 والمرسوم بقانون 2014 بقانون رقم 68 ليكمل هذا العمل التشريعي، جرائم الإرهاب هي جرائم استثنائية الأمر الذي يتطلب وجود قوانين وإجراءات ومواد تتناسب وطبيعة الجرائم. فعندما نتحدث عن الصلاحيات التي يمنحها لمأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بإيقاف المتهمين فإن ذلك يعود لطبيعة تشعب الجريمة الإرهابية متشعبة الأطراف وطبيعة التحقيق فيما يختلف عن الجرائم الأخرى وإذا ما أردنا تجفيف منابع الإرهاب فلا بد أن يترافق ذلك مع وجود مواد تدعم منفذي الضبط القضائي".وأضاف:" مملكة البحرين دائما تراعي حقوق الإنسان في كل القوانين والتشريعات وقد تم تضمين هذا الجانب في التقرير المقدم من قبل اللجنة من خلال آراء الجهات المختصة .. يجب ألا ننظر بمنظور حقوق الإنسان بشكل متجزئ كما للمتهمين حق فإن لبقية أفراد المجتمع حق، وليس من المعقول أن نميز بعض المتهمين بسبب حقوق الإنسان وننسى حق السواد الأعظم من المجتمع الذين يبحثون عن الأمن والأمان".من جانبه، قال مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد راشد بونجمه :" يحزننا أن نرى مواطنا متهما في جريمة إرهابية، فهو بدلا من أن يساهم في بناء الوطن نواه يساعد على تدميره. المرسوم بقانون صدر بناء على دستور البحرين مادة 38 بصفة الاستعجال. ومواد القانون تتضمن موادا تنظم إجراءات القبض والتنسيق بين الجهات، كما أن النصوص صريحة فيما يتعلق بإشراف النيابة العامة على مأمور القبض القضائي مما يعني مراقبته من السلطة القضائية. والمرسوم بقانون تطرق لثلاث محاور، فهو قام بتشديد العقوبات وسد فراغا تشريعيا وأعطى صلاحيات لمأمور القبض القضائي. قانون مكافحة الإرهاب قانون متكامل".