سكاي نيوز عربية
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر مل قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري".
وأضافت "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".
وتتعرض ألمانيا للعديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيداً عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمئة، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم وأثر ذلك على الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية مختلفة من بينها نقص الأيدي العاملة، وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة الألمان في الحكومة وسياسات المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما يُظهره مسح جديد بالتعاون مع معهد استطلاعات الرأي العام "Kantar"، ذكر أن مستويات التضخم في ألمانيا والتي بلغت أعلى معدلاتها منذ عقود، غذت الشعور المتزايد بعدم المساواة، وجعل غالبية الألمان يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم.
وقال حوالي 80 بالمئة ممن شملهم الاستبيان، إنهم يعتبرون الوضع الاقتصادي في ألمانيا غير عادل، بزيادة 32 بالمئة عن أعداد من قالو ذلك عام 2021، وقال 60 بالمئة من الألمان إنهم يرون أن المجتمع منقسم، بشكل أساسي بين الأغنياء والفقراء، بزيادة 20 بالمئة عن عدد من كانو يرون ذلك في استطلاعات أجريت في شهر مايو 2022.