يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من اهتمام العالم بذوي الاعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع، فهذا اليوم يمثل دعما لذوي الاعاقة وتعزيزا لدورهم وضرورة ضمان حقوقهم، وزيادة الوعي لدى المجتمعات بوجوب إدماجهم في كافة مجالات الحياة. وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين يحظون برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تولي إهتماماً خاصاً بذوي الاعاقة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تعنى بهذه الفئة، هذا فضلاً عن التصديق على الاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. إن مملكة البحرين، وتحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم، تحرص دائماً على دعم ذوي الإعاقة وقضاياهم والدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم وفي مختلف المجالات، إضافة إلى دمجهم في المجتمع وتوفير فرص التعليم والعمل لهم، كذلك توفير المراكز التأهيلية التي تعنى بشؤون ذوي الاعاقة، وتنظيم الفعاليات والمسابقات في مجالات عدة كالرياضة والفن والتي تسهم في ابراز إبداع هذه الفئة وتوظيف إمكانياتها وصقل مهاراتهم و قدراتهم نحو مزيد من العطاء والمشاركة المجتمعية.واشار سعادة الوزير أن أحد المنجزات المهمة التي حققها المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، رعاه الله، يظهر واضحاً في مجال التشريعات المتطورة والتي منحت المزيد من الحماية والتسهيلات لهذه الفئة، ومن ابرزها القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وخاصة المادة (11) من القانون التي تلزم أصحاب العمل اللذين يستخدمون (50) عاملاً فأكثر بأن لا تقل نسبة المعاقين عن 2% من مجموع العمال. هذا إضافة إلى القانون رقم (40) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م، المشار إليه أعلاه، وخاصة المادة الأولى منه والتي تلزم الدولة بمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً وبما لا يقل عن مائة دينار بحريني بموجب الشروط التي يحددها القانون. هذا فضلاً عن القانون رقم (59) لسنة 2014م بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، المشار إليه أعلاه، بمنح العامل المعاق، أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.وأوضح حميدان أن اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأشخاص ذوي الإعاقة يشمل مجالات عديدة من ابرزها توفير كافة الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والرعائية بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية والمالية والمعينات والأجهزة المساندة لمختلف أنواع الإعاقة، ودعم المراكز الاهلية العاملة في مجال تأهيل ذوي الإعاقة. ويعتبر إنشاء مجمع الاعاقة الشامل الذي يضم عشرة مراكز تأهيلية تقدم خدماتها لمختلف الفئات من أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة لفئة ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى مركز "لست وحدك" والذي يعمل على تلقي آراء وشكاوى ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم بتوفير متطلباتهم وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة وكذلك العمل على توظيف ذوي الاعاقة في القطاعين الحكومي والأهلي، مشيراً إلى أن مشروع "دانات للأشخاص ذوي الإعاقة" يعد من أبرز المبادرات التي دشنتها الوزارة لدعم ورعاية المشاريع الاقتصادية الصغيرة لذوي الإعاقة بهدف تفعيل الدور التنموي لهذه الفئة والانتقال بها من دائرة الرعاية إلى دائرة الإنتاج والابتكار. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن الحكومة مستمرة في تحديث السياسات والبرامج الهادفة إلى إدماج ذوي الاعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، فهذا يعتبر من أسمى الأهداف التي سعت وتسعى الوزارة إلى تحقيقها، وفي هذا الشأن جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الاعاقة برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية المختصين من المؤسسات الحكومية والاهلية الذي شكل انطلاقة جديدة لتحقيق ما كانت تصبو إليه الوزارة، فوضعت اللجنة استراتيجية وخطة وطنية وسياسة عامة لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة في مملكة البحرين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم، والعمل جارٍ على تنفيذ الاستراتيجية.وفي الختام أكد حميدان أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدولة، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة بما يضمن تحقيق الشراكة المجتمعية فتتمكن هذه الفئة من الاندماج في المجتمع، وهذا ما اتخذته مملكة البحرين في الاعتبار ورفعته إلى مستوى الأولويات في كافة سياساتها وبرامجها الاجتماعية.