ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الأربعاء، قرار برلمان كتالونيا الذي أطلق رسميا عملية استقلال هذه المنطقة، على ما أعلن رئيس الحكومة.وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي، مبدياً ارتياحه، إن المحكمة الدستورية صوتت "بالإجماع" على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كتالونيا في 9 نوفمبر الماضي، والذي أطلق رسمياً عملية يُفترض أن تفضي إلى استقلال المنطقة عام 2017.وقالت المحكمة إن القرار "ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الإسباني".من جهته، قال فرنشيسك هومس، زعيم حزب "التقارب الديمقراطي في كتالونيا" الانفصالي (وهو أيضا حزب رئيس كتالونيا، ارتور ماس) إن "قرار المحكمة لن يغير من الأمر شيئا".يذكر أن قرار إعلان الاستقلال كان قد أشار إلى أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية.