علمت «البرلمان» أن أحد النواب قام برفع دعوى ضد رئيس مؤسسة تدريب يطالبه بمتأخرات إجور تدريب في المعهد الذي يمتلكه تمتد لسنتين، ويتجاوز إجماليها 12 ألف دينار.

وتبيّن أن عاملين آخرين في نفس المعهد قد رفعا دعاوى للمطالبة بأجورهما المتأخرة، حيث تنظر المحكمة جميع الدعاوى ولم يتمّ البت فيها حتى الآن.