استقبل السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المهندس علي أحمد الدرازي، وعضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل بالمؤسسة، الدكتورة حورية عباس الديري.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا التي تعنى بــ "مفوض حقوق الطفل" ومنها حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل، بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأيضاً المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلاً عن مناقشة خدمات الدعم والمساندة للأطفال لضمان تعزيز حقوقهم وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وعلى نحو تنشئتهم التنشئة الصحيحة ليكونوا قادرين على الإسهام في بناء المجتمع والارتقاء به.
وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين من الدول المتقدمة في مجال القوانين التي تحمي حقوق الطفل، لافتاً إلى كفاءة المؤسسات النوعية التي تقدم خدمات مساندة للجهود الوطنية ذات العلاقة، مؤكداً في هذا الصدد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات المختلفة، والعمل على تذليل التحديات التي تحول دون صون كرامة وحقوق الطفل.
من جانبهم، ثمن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل بالمؤسسة، جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومساعيها الحثيثة والداعمة للجهات المعنية لتطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.