قد يكون الإعلان وسيلة مفيدة لتزويد الجمهور بمعلومات عن خبرة وعضوية المُمَارسين الصحيين، ومع ذلك قد يكون مضلِّلاً أو خادِعاً إذا كان الإعلان يدّعي أن المُمَارِس لديه المزيد من المهارة أو الخبرة مما هو حاصلٌ عليه فعلاً، لكنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية «نهرا» وضعت دليلاً إرشادياً يحتوي على معايير للإعلانات الخاصّة بالأطباء بهدف حماية المرضى أو المراجعين، فيما أشار محامون إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الذي يُجيز تقديم إرشادات توعوية يستغلها الأطباء في الدعاية لأنفسهم.

ووضعت «نهرا» مجموعة من الاشتراطات من أبرزها أن يتوافق الإعلان مع الشهادة المُعتمدة الحاصل عليها المُمَارِس والمُعلِن، فلا يجوز للمُمَارِس الصحيّ أن يستخدم لقب «استشاري أو أخصائي»، من خلال الإعلان أو غيره من الوسائل إذا لم يكن مرخّصاً له بذلك من الهيئة، وأن يتحمّل المُعلِن المسؤولية الكاملة عن الإعلان وما يرد فيه، كما يُعتبر ممارس المهنة الشخص المسؤول عن المحتوى على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصّة به، حتى لو كان غير مسؤول عن النشر الأوَّليّ للمعلومات أو شهادات المرضى، كما يجب على المُمَارِسين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بهم مراجعة المحتوى بانتظام للتأكّد من توافق جميع المواد المنشورة مع الإرشادات.

وأكدت «نهرا» على ضرورة تجنب الإعلانات المضلِّلة أو الخادِعة، فيجب عدم الإعلان عن خدمة صحية مرخّصة أو نشاط تجاري يوفّر خدمةً صحيةً مرخصةً بطريقة مضلِّلة أو خادِعة أو من المُحتَمل أن تكون مضلِّلة أو خادِعة، ولفتت إلى أن تضليل المرضى أو المراجعين قد يشمل الكذب عليهم، مما يؤدي بهم إلى نتيجة خاطئة، أو خلق انطباع كاذب، وترك أو إخفاء المعلومات العامة، أو ادعاءات كاذبة أو غير دقيقة.

وشدّد الدليل الإرشادي على ضرورة أن تكون أيّ معلومات عن سعر الإجراءات في الإعلان عن الخدمات الصحية المرخّصة واضحةً وغيرَ مضلِّلة، لكنّه لَفَتَ إلى صعوبة تقديم سعر دقيق لخدمة صحيّة في الإعلان بسبب الطبيعة الفردية للخدمات وعدد المتغيّرات التي ينطوي عليها العلاج، إلا أنه عاد وأكد على وجوب وضوح وتحديد الأسعار والرسوم وأي متغيّرات أُخرى على السعر المُعلَن عنه أو الرّسوم المُعلَن عنها، وذلك لتجنّب تضليل المستهلكين والتأكّد من أنهم على علم تامّ وقادرون على تقديم موافقتهم الكاملة على الخدمات الصحية.

استخدام

شهادات المرضى

ولا يُعارض الدليل استخدام شهادات المرضى، ولكنّه أكد على أهمية أن تعكس الشهادة الآراء الصادقة أو نتائج أو معتقدات أو خبرة المريض، ويجب ألا تنقل أيّ تمثيل صريح أو ضمني يمكن أن يكون خادِعاً، وأخذ موافقة المريض قبل نشر شهادته.

عبارات محظورة

في الإعلان

وحذَّر الدليل من استخدام عبارات تعتبر مضلِّلة مثل «منخفضة» أو «أقل الأسعار»، أو كلمات أو عبارات أو أسئلة مماثلة عند الإعلان عن رسوم الخدمات أو أسعار المنتجات أو معلومات الأسعار أو تحديد مبلغ الدفعة، دون ذكر الكلفة الإجمالية.

كما حذَّر الدليل من الإعلان عن الأسعار بطريقة تجارية مهينة للمهن الطبية، مثل استخدام عبارات «الأفضل»، «الأول»، «الأحدث»، «الوحيد»، «رائع»، «فريد»، «الأكثر تقدماً»، «اختراق».. إلخ، وبما يخلق توقّعاً غير معقول من العلاج المُقدّم.

الإعلان عن توقّعات غير معقولة من العلاج المُقدَّم

وأكدت «نهرا» على أهمية عدم تضمين الإعلان أية معلومات أو مواد غير مناسبة أو غير ضرورية من المرجّح أن تجعل الشخص يعتقد أن صحّته ستتأثر من عدم أخذ أو تقديم الخدمة، وكذلك أيّة ادعاءات أو بيان من المرجّح أن يخلق توقّعاً غير معقول من العلاج المُقدّم إما صراحةً، أو عن طريق الإغفال، أو باستخدام عبارات مثل «لا يصدّق» «سحري» «معجزة» أو «علاج مؤكد» أو أن المُمَارِس لديه مهارة حصرية أو فريدة من نوعها أو أن العلاج أو المنتج هو الحصري أو يحتوي على العنصر السحري الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على المريض.

وأشار الدليل إلى عبارات يتمّ الترويج لها حالياً مثل «لا تأخير» أو تحقيق الشكل الذي تريد والظهور بشكل أفضل والشعور بثقة أكثر واستخدام التقنيات الترويجية التي من شأنها أن تشجّع المستهلكين على استخدام الخدمات الصحية بغضّ النظر عن الحاجة الطبية أو الفوائد العلاجية مثل العروض أو الخصومات وعروض الإنترنت والقسائم أو الكوبونات.

الترويج باستخدام الهدايا والخصومات

ودعا الدليل إلى عدم الإعلان عن خدمة صحية بطريقة تقديم هدية أو خصم أو عرض آخر لجذب شخص لاستخدام الخدمة، ما لم ينصّ الإعلان أيضاً على أحكام وشروط العرض بلغة واضحة ومفهومة ودقيقة، وليست في حدّ ذاتها مضلِّلة بشأن شروط وحدود الخدمة المُقدَّمة.

وهنا أوضح المحامي محمد الشرعبي أن بعض المستهلكين يعتبرون كلمة مجانية بأنها تعني أن الخدمة بكاملها مجانيّة، وفي وقت لاحق يكتشفون أن هذه العبارات كانت مضلِّلة وكاذبة، بينما يتمّ استرداد تكاليف العرض المجاني، من خلال رفع الأسعار في تفاصيل أُخرى للخدمة وبهذا يُصبح العرض غير مجانيّ في الواقع، ومن الأمثلة على ذلك الإعلان الذي يُقدَّم عن سعر موعد استشارة واحدة، والحصول على موعد ثانٍ مجاناً بينما تكون كلفة الاستشارة الأُولى تُغطّي إلى حدّ كبير كلفة الاستشارة الثانية.

وأكد المحامي يوسف غنيم أن الهدف من العلاقة بين المريض والطبيب أن يكون التعاقد بينهما لاعتبار شخصي لشخص الطبيب ولا يكون للسعر أو العرض الذي يُقدِّمه الطبيب، كما يجب أن يُراعى المساواة بين الأطباء في مسألة الدعاية، فبعض الأطباء يملكون القدرة المالية للترويج الإعلاني بخلاف زملاء ليست لديهم هذه الخاصيّة.

وأضاف قائلاً: «في حال مخالفة الطبيب لهذه الأمور فإنه قد يتعرّض لجزاءات تأديبية مثل الإنذار، أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة».

ولفت المحامي محمد سويلم إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمواد 21 و 22 حيث تنص الأولى على عدم جواز الجمع بين ممارسة مهنة الطب وتوكيلات شركات الأدوية أو شركات الآلات الطبية، وأعمال الدعاية أو الإعلان لأية شركة منها، والمادة رقم 22 التي تنص على عدم جواز قيام الطبيب بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء كانت بطريق النشر أو غير ذلك، وقال إن بعض الأطباء اليوم يستغلون الجزء الأخير من تلك المادة، والذي يجيز للطبيب المرخص له نشر الوعي الصحي.