علّقت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكم الإدانة الأخير الصادر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وأمرت بالإفراج عنه بوكالة.
وقبل نحو 20 يوما، حُكم على خان بالحبس لثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم اسئتنافا ضد الإدانة.
ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محامي خان، نعيم بانجوثا، قوله اليوم إن المحكمة العليا في إسلام آباد علّقت هذا الحكم.
وأضاف: "لقد تم قبول طلب الاستئناف، وتم تعليق الحكم"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق.
كما قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن.
وقبل نحو 20 يوما، حُكم على خان بالحبس لثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم اسئتنافا ضد الإدانة.
ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محامي خان، نعيم بانجوثا، قوله اليوم إن المحكمة العليا في إسلام آباد علّقت هذا الحكم.
وأضاف: "لقد تم قبول طلب الاستئناف، وتم تعليق الحكم"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق.
كما قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن.