أيمن شكل
سجلت اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى تعديلات منذ بداية انطلاق عمل المجلسين في عام 2002، 14 مشروع قانون بحسب أرشيف مجلس النواب، حيث بلغ عدد مشاريع القوانين الخاصة بمجلس الشورى 5 مشاريع، بينما تم رصد 9 مشاريع بقوانين على لائحة النواب.
وتأتي لائحة مجلس الشورى ضمن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002، فيما تندرج لائحة النواب تحت المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، حيث لم يشهد الفصل التشريعي الأول سوى مشروع قانون بتعديل لائحة الشورى وذلك في دور الانعقاد الثاني، ليظهر من جديد في دور الانعقاد الأول والثالث من الفصل التشريعي الثالث، بشأن مساواة لجنة شؤون المرأة والطفل مع اللجان الخمس الدائمة، وفي دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع حول تشكيل مكتب المجلس، وكان آخر مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) للائحة الشورى في دور الانعقاد الرابع.
وشهدت لائحة مجلس النواب 9 تعديلات خلال تاريخ المجلس، حيث رصدت مرتين في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، وواحدة فقط في دور الانعقاد الرابع من نفس الفصل التشريعي، لتظهر في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث بمشروعي قانون بشأن الاستجواب ومدى جديته، وثالث خاص بتعديل المادة (177) والذي يتطرق إلى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع نظيرتها في الشورى لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (127) والخاص بتفعيل الاقتراحات برغبة وقبول الحكومة للاقتراح وتحديد مدة زمنية تقديرية لتنفيذه.
واستمر مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) بالنظر خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الأول من الفصل التشريعي الرابع، بينما انضم إليه مشروع قانون آخر باستبدال المادة 222 من المرسوم، والخاص بتعيين الأمين العام للمجلس والأمناء المساعدين، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة 137 بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها بحد أقصى 12 سؤالا خلال دور الانعقاد، وهو المشروع بقانون الذي تكرر ظهوره في دور الانعقاد الرابع من نفس الفصل التشريعي.
وناقش النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع أيضا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكرراً) إلى اللائحة والخاص بتنظيم المواعيد والمدد، وتعديل آخر حول تشكيل مكتب المجلس، ومشروع قانون بتعديل المادة (167) من مرسوم اللائحة والخاص بإقرار برنامج الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (130).
وكانت المادة 137 في مشاريع القوانين لتعديلها، صاحبة النصيب الأكبر في الفصل التشريعي الخامس، حيث تمت مناقشتها في أدوار الانعقاد الأول والثاني والرابع، كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 130 المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والخاصة بفسح المجال لمداخلات الاقتراحات برغبة.
وفي دور الانعقاد الرابع طرح على طاولة المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية، والذي كان معدا في ضوء اقتراح بقانون حول السؤال البرلماني وشروطه بحسب اللائحة وطلب مشروع القانون استبدال نص المادتين 134 و137 من المرسوم بقانون، كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (143) والخاص بالسؤال البرلماني وإسقاطه في حالة زوال صفة مقدمه أو من وجه إليه أو بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله.
سجلت اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى تعديلات منذ بداية انطلاق عمل المجلسين في عام 2002، 14 مشروع قانون بحسب أرشيف مجلس النواب، حيث بلغ عدد مشاريع القوانين الخاصة بمجلس الشورى 5 مشاريع، بينما تم رصد 9 مشاريع بقوانين على لائحة النواب.
وتأتي لائحة مجلس الشورى ضمن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002، فيما تندرج لائحة النواب تحت المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، حيث لم يشهد الفصل التشريعي الأول سوى مشروع قانون بتعديل لائحة الشورى وذلك في دور الانعقاد الثاني، ليظهر من جديد في دور الانعقاد الأول والثالث من الفصل التشريعي الثالث، بشأن مساواة لجنة شؤون المرأة والطفل مع اللجان الخمس الدائمة، وفي دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع حول تشكيل مكتب المجلس، وكان آخر مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) للائحة الشورى في دور الانعقاد الرابع.
وشهدت لائحة مجلس النواب 9 تعديلات خلال تاريخ المجلس، حيث رصدت مرتين في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، وواحدة فقط في دور الانعقاد الرابع من نفس الفصل التشريعي، لتظهر في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث بمشروعي قانون بشأن الاستجواب ومدى جديته، وثالث خاص بتعديل المادة (177) والذي يتطرق إلى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع نظيرتها في الشورى لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (127) والخاص بتفعيل الاقتراحات برغبة وقبول الحكومة للاقتراح وتحديد مدة زمنية تقديرية لتنفيذه.
واستمر مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) بالنظر خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الأول من الفصل التشريعي الرابع، بينما انضم إليه مشروع قانون آخر باستبدال المادة 222 من المرسوم، والخاص بتعيين الأمين العام للمجلس والأمناء المساعدين، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة 137 بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها بحد أقصى 12 سؤالا خلال دور الانعقاد، وهو المشروع بقانون الذي تكرر ظهوره في دور الانعقاد الرابع من نفس الفصل التشريعي.
وناقش النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع أيضا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكرراً) إلى اللائحة والخاص بتنظيم المواعيد والمدد، وتعديل آخر حول تشكيل مكتب المجلس، ومشروع قانون بتعديل المادة (167) من مرسوم اللائحة والخاص بإقرار برنامج الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (130).
وكانت المادة 137 في مشاريع القوانين لتعديلها، صاحبة النصيب الأكبر في الفصل التشريعي الخامس، حيث تمت مناقشتها في أدوار الانعقاد الأول والثاني والرابع، كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 130 المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والخاصة بفسح المجال لمداخلات الاقتراحات برغبة.
وفي دور الانعقاد الرابع طرح على طاولة المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية، والذي كان معدا في ضوء اقتراح بقانون حول السؤال البرلماني وشروطه بحسب اللائحة وطلب مشروع القانون استبدال نص المادتين 134 و137 من المرسوم بقانون، كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (143) والخاص بالسؤال البرلماني وإسقاطه في حالة زوال صفة مقدمه أو من وجه إليه أو بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله.