اقتراح بتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي يراعي الظروف الإنسانية للعامل
السبت 02 / 09 / 2023
عدد ساعات العمل والحق في الإجازات ورعاية المرأة لمولودها
أيمن شكل
تقدّم نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، لمساواتهم في الإجازة الأسبوعية مع موظفي القطاع الحكومي، ومنحهم مرونة في ساعات العمل، واحتساب الإجازات المرضية خلال الشهور الثلاثة الأولى من التعاقد، وذلك بهدف حماية حقوق العمال وتحقيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف الإنسانية والصحية للعامل خلال الفترة التجريبية، وظروف المرأة العاملة التي تستحق ساعات رعاية لمولودها.
الاقتراح بقانون تقدّم به النواب جلال كاظم وزينب عبدالأمير وعبدالله الرميحي وممدوح الصالح وباسمة عبدالكريم، حيث أوضح النائب جلال كاظم أنه يحمي الطرف الأضعف وهو العامل من أي تغول أو انتهاك لحقوقه، مراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والظروف الإنسانية والصحية التي قد تطرأ على العامل وتكون خارجة عن إرادته عند بدء عمله وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لصاحب العمل والتي من الممكن قد تتسبب للعامل بفصله عن عمله وإنهاء خدماته.
وقال كاظم إن المقترح يأتي لينظم الإجازة الأسبوعية لتكون 48 ساعة بدلا من 24 ساعة أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي، وكذلك الإجازات المرضية خلال فترة التجربة بحيث يلزم صاحب العمل بقبول الإجازة المرضية، بحسب تقرير طبي، وذلك لمنع الخلافات خلال الثلاثة أشهر الأولى، وذلك نظراً لظروف العمل التي يخضع لها العامل من عدد ساعات العمل وحقه في تحديد إجازاته وفي الأخص أن العامل في القطاع الأهلي يعاني من ضغط شديد سواء في مقر العمل أو الحياة المعيشية.
وأضاف: "كما يثبت الاقتراح بقانون حق المرأة العاملة التي تستحق ساعات لرعاية مولودها عندما يقوم صاحب العمل بتحديد الساعات إذ لا بد أن يكون بموافقتها وبما يتناسب مع وضعها مراعاة لظروفها وللتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع".
أيمن شكل
تقدّم نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، لمساواتهم في الإجازة الأسبوعية مع موظفي القطاع الحكومي، ومنحهم مرونة في ساعات العمل، واحتساب الإجازات المرضية خلال الشهور الثلاثة الأولى من التعاقد، وذلك بهدف حماية حقوق العمال وتحقيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف الإنسانية والصحية للعامل خلال الفترة التجريبية، وظروف المرأة العاملة التي تستحق ساعات رعاية لمولودها.
الاقتراح بقانون تقدّم به النواب جلال كاظم وزينب عبدالأمير وعبدالله الرميحي وممدوح الصالح وباسمة عبدالكريم، حيث أوضح النائب جلال كاظم أنه يحمي الطرف الأضعف وهو العامل من أي تغول أو انتهاك لحقوقه، مراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والظروف الإنسانية والصحية التي قد تطرأ على العامل وتكون خارجة عن إرادته عند بدء عمله وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لصاحب العمل والتي من الممكن قد تتسبب للعامل بفصله عن عمله وإنهاء خدماته.
وقال كاظم إن المقترح يأتي لينظم الإجازة الأسبوعية لتكون 48 ساعة بدلا من 24 ساعة أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي، وكذلك الإجازات المرضية خلال فترة التجربة بحيث يلزم صاحب العمل بقبول الإجازة المرضية، بحسب تقرير طبي، وذلك لمنع الخلافات خلال الثلاثة أشهر الأولى، وذلك نظراً لظروف العمل التي يخضع لها العامل من عدد ساعات العمل وحقه في تحديد إجازاته وفي الأخص أن العامل في القطاع الأهلي يعاني من ضغط شديد سواء في مقر العمل أو الحياة المعيشية.
وأضاف: "كما يثبت الاقتراح بقانون حق المرأة العاملة التي تستحق ساعات لرعاية مولودها عندما يقوم صاحب العمل بتحديد الساعات إذ لا بد أن يكون بموافقتها وبما يتناسب مع وضعها مراعاة لظروفها وللتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع".