إقتصاد

«البحرين الوطني» يتخارج من «استيراد»

عباس المغني

كشف بنك البحرين الوطني عن تخارجه من شركة استيراد الاستثمارية وذلك ببيع كامل حصته البالغة نحو 16.33 سهم، من خلال سوق الطلبات الخاصة في بورصة البحرين.

وقال بنك البحرين الوطني في بيان موجه للمساهمين: «يود البنك الإفصاح عن قيامه ببيع كامل حصته البالغة 16.33 مليون سهماً وتمثل 11.1% من رأس المال الصادر والمدفوع لشركة استيراد». وأضاف: «تمثل الصفقة أقل من 0.1% من إجمالي أصول مجموعة بنك البحرين الوطني وبالتالي يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي». إلى ذلك، قالت بورصة البحرين في بيان لها إن سعر البيع كان 100 فلس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالي تبلغ 1.63 مليون دينار إلى 16.33 مليون سهم.

فيما قالت شركة استيراد إن أحد الملاك الرئيسيين وهو نور الدين عبدالله اشترى 3.9 مليون سهم لترتفع ملكيته من الأسهم إلى 5.17%.

فيما اشتري شركة ليوان الاستثمارية باقي الأسهم البالغة 9.4 مليون سهم لترفع ملكيتها في شركة استيراد إلى 7.83%. يذكر أن شركة استيراد الاستثمارية حققت أرباحاً تبلغ 1.07 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح تبلغ 564 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 90%، وعليه بلغت ربحية السهم 7.7 فلس مقابل 4.1 فلس للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري ما قيمته 479 ألف دينار، مقارنة بنحو 122 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع قدره 290%.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام 2023 ما قيمته 1.8 مليون دينار مقارنة بإيرادات تبلغ 1.16 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 56%.

وتأتي هذه النتائج المالي في ظل التحديات الاقتصادية في الأسواق بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وبلغت موجودات شركة استيراد الاستثمارية 51 مليون دينار منها: 23 مليون دينار استثمارات في أوراق مالية، و15 مليون دينار عقارات قيد التطوير، و8 ملايين دينار عقارات استثمارية، ونحو 1.9 مليون دينار نقد وأرصدة في البنوك. أما مطلوبات الشركة بلغت 16 مليون دينار، منها 9 ملايين دينار قروضاً بنكية إلى جانب 7.1 مليون دينار مطلوبات أخرى.

فيما بلغت حقوق الملكية للمساهمين 35 مليون دينار، منها 14.7 مليون دينار، ونحو 7.9 مليون دينار علاوة إصدار أسهم ونحو 7.4 مليون دينار احتياطياً قانونياً، ونحو 5 ملايين دينار أرباحاً متراكمة.