في أكتوبر من عام 1943 عندما بدأ النازيون احتلالهم الوحشي لحليفتهم السابقة إيطاليا، أعدم الألمان ستة مدنيين إيطاليين في بلدة تقع بمحاذاة الجبال في جنوب البلاد في شكل عقاب جماعي على قتل جندي كان ينهب الطعام.
وبعد ثمانين عاما سيحصل أخيرا بعض أقارب الرجال الذين أعدموا في بلدة فورنيلي على نصيبهم من تعويض قيمته 12 مليون يورو أي حوالي 13 مليون دولار قضت به محكمة إيطالية؛ تعويضاً عن الصدمة التي عانت منها أسرهم.
قال ماورو بتراركا (52 عاما) وهو ابن حفيد أحد القتلى، ويدعى دومينيكو لانسيلوتا: «ما زلنا نتذكر هذا اليوم كل عام... لم ننس».
وتوفي جميع أفراد أسر القتلى ممن عاصروا الواقعة باستثناء واحد فقط، لكن القانون الإيطالي ينص على أن التعويضات المستحقة لهم يمكن أن تذهب لورثتهم. وهذا يعني أن بتراركا سيحصل على 130 ألف يورو أي ما يوازي 142 ألف دولار؛ طبقا لحكم المحكمة الصادر في 2020.
لكن من العجيب أن الحكومة الإيطالية هي من ستدفع التعويضات وليس ألمانيا بعدما خسرت إيطاليا معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت برلين لا تزال مسؤولة عن دفع التعويضات المرتبطة بالجرائم والأفعال الوحشية التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية.
وتعتقد المنظمات اليهودية في إيطاليا أنه يتعين على برلين دفع التعويضات؛ اعترافاً بمسؤوليتها التاريخية، كما أن الجماعات التي تتبنى قضايا الضحايا تخشى من أن روما تتباطأ في التعامل مع أعداد ضخمة من المطالب التي يمكن أن تشكل عبئا على خزانة الدولة.
وذكر جوليو ديزيني نائب رئيس اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية التي تتابع القضية؛ نيابة عن الضحايا اليهود من فظائع النازية «هذه قضية صعبة من الناحية السياسية والقانونية».
وقدرت دراسة مولتها الحكومة الألمانية ونُشرت في 2016 أن 22 ألف إيطالي وقعوا ضحية لجرائم الحرب التي ارتكبها النازيون، من بينهم ما يصل إلى ثمانية آلاف يهودي تم ترحيلهم إلى معسكرات الموت. وأجبر آلاف من الإيطاليين الآخرين على العمل عبيداً في ألمانيا مما يؤهلهم للحصول على تعويضات.
ومن المرجح أن يكون أول المنتفعين من الصندوق الحكومي الجديد الذي تأسس للتعامل مع المطالبات هم أحفاد الرجال الستة من مدينة فورنيلي الذين أعدموا شنقا، بينما كان الجنود الألمان يستمعون إلى الموسيقى على فونوغراف سرقوه من منزل قريب.
وجاء مقتل الرجال الستة بعد شهر فقط من توقيع إيطاليا اتفاقية هدنة مع قوات التحالف؛ لإنهاء مشاركتها في الحرب العالمية الثانية والتخلي عن النازيين الذين بدورهم بدأوا على الفور احتلال البلاد.
وبعد ثمانين عاما سيحصل أخيرا بعض أقارب الرجال الذين أعدموا في بلدة فورنيلي على نصيبهم من تعويض قيمته 12 مليون يورو أي حوالي 13 مليون دولار قضت به محكمة إيطالية؛ تعويضاً عن الصدمة التي عانت منها أسرهم.
قال ماورو بتراركا (52 عاما) وهو ابن حفيد أحد القتلى، ويدعى دومينيكو لانسيلوتا: «ما زلنا نتذكر هذا اليوم كل عام... لم ننس».
وتوفي جميع أفراد أسر القتلى ممن عاصروا الواقعة باستثناء واحد فقط، لكن القانون الإيطالي ينص على أن التعويضات المستحقة لهم يمكن أن تذهب لورثتهم. وهذا يعني أن بتراركا سيحصل على 130 ألف يورو أي ما يوازي 142 ألف دولار؛ طبقا لحكم المحكمة الصادر في 2020.
لكن من العجيب أن الحكومة الإيطالية هي من ستدفع التعويضات وليس ألمانيا بعدما خسرت إيطاليا معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت برلين لا تزال مسؤولة عن دفع التعويضات المرتبطة بالجرائم والأفعال الوحشية التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية.
وتعتقد المنظمات اليهودية في إيطاليا أنه يتعين على برلين دفع التعويضات؛ اعترافاً بمسؤوليتها التاريخية، كما أن الجماعات التي تتبنى قضايا الضحايا تخشى من أن روما تتباطأ في التعامل مع أعداد ضخمة من المطالب التي يمكن أن تشكل عبئا على خزانة الدولة.
وذكر جوليو ديزيني نائب رئيس اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية التي تتابع القضية؛ نيابة عن الضحايا اليهود من فظائع النازية «هذه قضية صعبة من الناحية السياسية والقانونية».
وقدرت دراسة مولتها الحكومة الألمانية ونُشرت في 2016 أن 22 ألف إيطالي وقعوا ضحية لجرائم الحرب التي ارتكبها النازيون، من بينهم ما يصل إلى ثمانية آلاف يهودي تم ترحيلهم إلى معسكرات الموت. وأجبر آلاف من الإيطاليين الآخرين على العمل عبيداً في ألمانيا مما يؤهلهم للحصول على تعويضات.
ومن المرجح أن يكون أول المنتفعين من الصندوق الحكومي الجديد الذي تأسس للتعامل مع المطالبات هم أحفاد الرجال الستة من مدينة فورنيلي الذين أعدموا شنقا، بينما كان الجنود الألمان يستمعون إلى الموسيقى على فونوغراف سرقوه من منزل قريب.
وجاء مقتل الرجال الستة بعد شهر فقط من توقيع إيطاليا اتفاقية هدنة مع قوات التحالف؛ لإنهاء مشاركتها في الحرب العالمية الثانية والتخلي عن النازيين الذين بدورهم بدأوا على الفور احتلال البلاد.