وجه سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى تبني سياسة جديدة لاصدار الرخص الاستثمارية في المركز البلدي الشامل بما يسهم في تقليل الوقت وضمان السهولة في اصدار الرخص.وشدد سعادة الوزير على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى من خلال تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة بالتغلب على كافة العقبات الموجودة وذلك أيضا في ظل متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لشكاوي المستثمرين ما يدلل على حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها في بناء قاعدة استثمار متكاملة.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية يوم أمس الأحد إلى المركز البلدي الشامل بمعية الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس رائد الصلاح حيث عقد اجتماعا مع رئيس المركز المهندس سالم القوتي وكبار موظفي المركز.واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة على آليات العمل الحالية في المركز البلدي الشامل والخطط التطويرية فيما يتعلق بتطوير تجربة إصدار تراخيص البناء إلكترونياً عن طريق استقبال طلبات رخص البناء الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات الخدمية والبلديات واشتراطات التعمير بالمملكة مما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار في المملكة.وبحث الوزير مع رئيس المركز البلدي الشامل الملاحظات الموجودة على النظام الالكتروني للمركز البلدي الشامل موجها إلى الاستماع الدائم كل الملاحظات الواردة من المستثمرين والمكاتب الهندسية بما يضمن تطوير النظام ليواكب المتغيرات المختلفة، وللتأكيد على موقع البحرين الريادي في مجال بيئة الأعمال وسهولة اصدار تراخيص البناء.وأكد الوزير على ضرورة زيادة تفعيل التنسيق القائم بين مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة المركز البلدي سواء من القطاعين العام والخاص بما يدلل فعلا على تجربة المحطة الواحدة في إنجاز الخدمات، مبينا أن المركز بما يضمه من جهات يمثل رمزا للشراكة الحكومية.وأكد سعادة الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المناخ الاستثماري بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مشددا على أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تناسب حجمها وأثرها الايجابي على المسيرة الاقتصادية.وأضاف "عملية التطوير عملية مستمرة ولا تتوقف لذلك علينا دوما مواكبة المتغيرات والمراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان التنافسية والشفافية في سرعة إنجاز الرخص والمعاملات".وتابع "النظام الالكتروني وجد للتسهيل وبما يختصر الوقت والجهد ويمكن المستثمرين من الاطلاع الفوري على الاشتراطات التعميرية وكذلك على المستندات المطلوبة للحصول على الرخص الاستثمارية وفق آليات الكترونية محددة تتيح للمستثمر سرعة الحصول على الرخصة".