تغطية ـ حسام الصابوني:أحال مجلس الشورى بعد حالة من الشد والجذب إلى الحكومة مقترحاً بقانون يهدف إلى النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية على حساب استقرار البلد ومصالحه.وشهدت الجلسة جدلاً بين أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية التي تقدمت بالمقترح، حيث اعتبره الشيخ عادل المعاودة مخالفاً للشريعة والدستور والميثاق الوطني، فيما أكدت رئيسة اللجنة الشورية دلال الزايد أنه على رجل الدين الاختيار بين العمل الديني أو السياسي، الغريب في الأمر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أدرجت اسم الشيخ عادل المعاودة الذي كان من أشد المعارضيين كمقرر احتياطي للمقترح، إذ أن مهام «المقرر» هو الدفاع عن المشروع بقانون.وتنص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بند جديد برقم 6 على الآتي «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر».بينما تنص المادة 6 في البند 6 المعمول بها حالياً على أن «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».