كشف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واهتمامها في المجال البيئي والحق في بيئة صحية ومناسبة، تعتزم المؤسسة الوطنية تنظيم مؤتمر دولي معني بالحق في بيئة صحية وملائمة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة في ذات المجال.
وأوضح الدرازي أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية وصناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية ، وازدياد استخدام الطاقة البخارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية مشيرا إلى أن هذه الثورة الصناعية والعمرانية كانت لها آثار سلبية الحياة الفطرية والبيئية بشكل عام ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر التأثير السلبي على المخزون الجوفي للمياه العذبة وتأثر الثروة السمكية وارتفاع نسبة الملوحة في التربة وما إلى ذلك من الآثار السلبية المصاحبة لعملية التطور الشاملة ، لافتا إلى أن المؤتمر - الذي يأتي تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول" - سيسلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، بالإضافة إلى مناقشة تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، فضلا عن الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة مع اقتراح وضع حلول مناسبة في هذا الشأن.
وأشار الدرازي إلى أن المؤسسة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أخذت على عاتقها تنظيم هذا المؤتمر حرصًا منها على الإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين.
الجدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر ستنطلق في 6 سبتمبر، وستشهد أربع جلسات ستناقش التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة إلى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.
وأوضح الدرازي أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية وصناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية ، وازدياد استخدام الطاقة البخارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية مشيرا إلى أن هذه الثورة الصناعية والعمرانية كانت لها آثار سلبية الحياة الفطرية والبيئية بشكل عام ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر التأثير السلبي على المخزون الجوفي للمياه العذبة وتأثر الثروة السمكية وارتفاع نسبة الملوحة في التربة وما إلى ذلك من الآثار السلبية المصاحبة لعملية التطور الشاملة ، لافتا إلى أن المؤتمر - الذي يأتي تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول" - سيسلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، بالإضافة إلى مناقشة تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، فضلا عن الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة مع اقتراح وضع حلول مناسبة في هذا الشأن.
وأشار الدرازي إلى أن المؤسسة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أخذت على عاتقها تنظيم هذا المؤتمر حرصًا منها على الإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين.
الجدير بالذكر، أن أعمال المؤتمر ستنطلق في 6 سبتمبر، وستشهد أربع جلسات ستناقش التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، وعرض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق في البيئة، ودور الجهات الرسمية في المحافظة على هذا الحق، بالإضافة إلى مناقشة النشاط البشري مع وضع حلول وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي والنهوض بحقوق البيئة وتعزيزها.