دبي - (العربية نت): أعلن قائد الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، اللواء حسين ساجدي نيا، «اعتقال 723 ناشطاً على شبكات التواصل الاجتماعي في طهران وحدها، وذلك ضمن حملة أمنية تقوم بها السلطات قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير المقبل»، بينما طالب 90 صحافياً إيرانياً في بيان بإطلاق سراح 4 من زملائهم الذين اعتقلهم جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وهم عيسى سحر خيز وإحسان مازندارني وسامان صفر زائي وآفرين جيت ساز.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن ساجدي نيا قوله، إن «القضايا الأمنية المتعلقة بجرائم الإنترنت ازدادت بنسبة 79% خلال الأشهر الثمانية الماضية في طهران، ما أدى إلى اعتقال 723 شخصاً».وأضاف أن «الاعتقالات تمت بسبب ازدياد جرائم الإنترنت، كالسطو على الحسابات المصرفية والاحتيال والتلاعب بالبيانات الشخصية وانتهاك خصوصية المواطنين»، في حين ذكرت منظمات حقوقية أن الكثير من الاعتقالات تمت بناء على «خلفيات سياسية».وبحسب قائد شرطة العاصمة «بين المعتقلين 609 من الرجال و114 امرأة تم توقيفهم بناء على شكاوى تخص قضايا اقتصادية وأخلاقية واجتماعية»، على حد قوله.وكان جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري بدءاً بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 170 مجموعة نشطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الحملة التي طالت صحافيين وشعراء وناشطين سياسيين.وكانت الشرطة الإيرانية اعتقلت الشهر الماضي 120 شخصاً من مستخدمي تطبيق التحادث «تلغرام» الشهير في إيران. وقال المتحدث باسم الشرطة إن 100 شخص من هؤلاء هم «قراصنة على تلغرام»، أما الـ20 الآخرون فكانوا يديرون «قنوات غير أخلاقية» عبر هذا التطبيق.وأعلن معسكر «صاحب الأمر» التابع للحرس الثوري والمتخصص في مجال الحرب الإلكترونية اعتقال مديري 170 مجموعة ناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تحرض على الإخلال بالمجتمع والأمن القومي» في محافظة قزوين شمال إيران.وتفرض السلطات الإيرانية رقابة صارمة على شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي منذ احتجاجات عام 2009، فيما يدور الحديث عن مساعٍ لحجب تطبيق «تلغرام» بعدما رفضت إدارة الشركة منح طهران برامج للتجسس على محادثات مواطنيها.وكان باول دولوف، مؤسس تطبيق» تلغرام» قال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية طلبت من شركة «تلغرام» رسمياً أجهزة تجسس لمراقبة محتوى التطبيق والتجسس على مستخدمي هذا التطبيق في إيران، ولكنه رفض ذلك.في سياق متصل، طالب 90 صحافياً إيرانياً في بيان بإطلاق سراح 4 من زملائهم الذين اعتقلهم جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وهم عيسى سحر خيز وإحسان مازندارني وسامان صفر زائي وآفرين جيت ساز. وعبر الموقعون عن امتعاضهم من توجيه التهم «الواهية والمكررة والتي لا أساس لها من الصحة»، ضد هؤلاء الصحافيين.وكان الصحافيون المقربون من التيار الإصلاحي، قد اعتقلوا الشهر الماضي، بتهم كـ«التجسس» و«خيانة الوطن» و«التخابر مع الأعداء» وهي التهم التي وصفها البيان بأنها «أمنية وعارية عن الصحة تماماً»، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار «تلفيق التهم ضد الصحافيين وقمع حرية التعبير».واتهم نواب وسياسيون متشددون مقربون من أعلى هرم النظام، الصحافيين المذكورين، بأنهم جزء من «شبكة اختراق» مرتبطة بقوى خارجية معادية، حيث اعتبرت منظمات حقوقية دولية، تلك التهم بأنها تأتي في إطار سياسة إسكات الصحافيين وقمعهم.وتتهم السلطات المعتقلين بـ»جمع المعلومات من داخل إيران وإرسالها إلى خارج البلاد»، وكذلك «محاولة هؤلاء التأثير على الشخصيات السياسية والناشطين البارزين لصالح الأعداء».وتوسعت التهم ضد الصحافيين إلى «ارتباطهم بشبكة ذكية لها علاقات واسعة وطويلة المدة مع أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية والهولندية خارج البلاد».وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد انتقد حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، ضد الصحافيين والتي طالت وركزت على المقربين من الإصلاحيين، قائلاً إن «المتشددين أساؤوا استخدام تصريحات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بشأن احتمال انتشار نفوذ الولايات المتحدة في إيران كذريعة للاعتقالات».في السياق ذاته، ذكر معهد واشنطن الأمريكي لدراسات الشرق الأدنى، أن توقيف العديد من الصحافيين والناشطين ورجال الأعمال الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة يشير إلى توترات متزايدة بين روحاني والمحافظين في بلاده عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع الدول الغربية.كما لفت معهد واشنطن إلى أن محاولات روحاني الحد من دور الحرس الثور ي في السياسات المحلية، إضافة إلى تفادي تجاوز الخطوط الحمراء للمرشد الأعلى حول فتح الأجواء السياسية في البلاد، قد لقيت مقاومة عنيدة من قبل المتشددين.في المقابل، دافع خامنئي بشدة عن سلوك الحرس الثوري في مواجهة انتقادات روحاني، داعياً الحرس إلى «حماية الثورة من التوغل الغربي ورصد التهديدات ضد إيران».