عباس المغني
15 ألف معاملة بـ731 مليون دينار في 8 أشهر

ارتفع حجم التداول العقاري خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي لأعلى مستوى منذ العام 2015، فيما نفذ المتعاملون من يناير وحتى أغسطس 2023 أكثر من 15 ألف معاملة عقارية بقيمة إجمالي تبلغ نحو 731 مليون دينار، مقارنة بنحو 722 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، ونحو 634 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021.

وبلغت قيمة التداول العقاري في شهر يناير 88 مليون دينار، وفي فبراير 79 مليون دينار، وفي مارس 76 مليون دينار، وفي أبريل 95 مليون دينار، وفي مايو 106 مليون دينار، وفي يونيو 100 مليون دينار، وفي يوليو 93 مليون دينار، وفي أغسطس نحو 96 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: إن «المؤشرات في السوق تدل على استمرار التداول بشكل تصاعدي، ونتوقع أن يتجاوز التداول بنهاية العام الجاري حاجز 1.1 مليار دينار».

وأضاف أن طرح المخططات الجديدة وتقسيم الأراضي الخام ساهم في زيادة التداول العقاري، مشيراً إلى أن إدارة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، حققت إنجازاً كبيراً في تصنيف المناطق واعتماد المخططات بما يصبّ في المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

وتابع «كما أن ارتفاع التوظيف ساهم حرك سوق العقارات السكنية، حيث إنه كلما زاد توظيف الشباب كلما زادت القدرة الشرائية والتوجه لتأسيس أسرة وتأمين سكن لها».

وأكد وجود النشاط المتزايد على العقارات السكنية من قِبَل المواطنين المستفيدين من برامج وزارة الإسكان التي تمنحهم تمويلات لشراء سكن لأسرهم، إلى جانب زيادة عدد المخطّطات السكنية الجديدة والاستمرار في تطوير البنى التحتية من قِبَل الجهات المعنية، مشيراً إلى وزارة الإسكان استمرت في إقامة معارض عقارية حققت نجاحاً كبيراً لمصلحة المواطنين وكذلك المطورين.

وذكر أن هناك طلباً على العقارات الاستثمارية يعتمد على المساحة والتصنيف والخدمات المحيطة كالشوارع الرئيسة، لافتاً إلى وجود رغبة متواصلة من قِبَل المستثمرين على العقارات التجارية.

وأكد وجود حركة ملحوظة من قِبَل المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، وذلك لرغبتهم في الحصول على الإقامة الذهبية التي تُمنح لمن يشتري عقارات بقيمة أكثر من 200 ألف دينار، خصوصاً أنهم يحبّون العيش في البحرين باعتبارها بلداً آمناً وفيه كلّ مقومات التطوّر وبناء حياة سعيدة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة وكالة ناصر العقارية ناصر الأهلي: «التداول العقاري سيستمر في الارتفاع خلال الشهر الجاري والأشهر المقبلة خصوصاً مع عودة المطورين والمستثمرين من رحلات السفر التي اعتادوا على قضائها خارج البحرين في فترة الإجازة الصيفية».

وأضاف، أن هناك توجهاً لدى الكثير من المتعاملين للاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية ضمن سياسة تنويع محفظة الاستثمار، خصوصاً في منطقة المحرق في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى وجود طلب على الشقق السكنية والعقارات السياحية والصناعية في محافظة المحرق.

وأكد ارتفاع طلبات الأجانب على شراء عقارات في مناطق التملك الحر للحصول على الإقامة الذهبية. مؤكداً أن الإقامة الذهبية تساهم في كسب ثقة المستثمرين الساعين إلى إطلاق أعمالهم في البحرين، كما تشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين لمدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.

وتطبيق الإقامة الذهبية يسهم باستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية إلى البحرين واستقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يتمتعون بدخل عالٍ، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرون الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة. فالمستثمر الأجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، فإنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية للسكن مع أسرته في البحرين، وهو ما يؤدي لزيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم يسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.