أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2014 بلغت ما يقارب 5% مقارنة بعام 2013، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 270.76 مليون دينار بحريني في عام 2014م.وقال المصرف في وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الصحي من 40.83 مليون دينار بحريني في عام 2013 إلى 48.59 مليون دينار بحريني في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19%. هذا وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18% في عام 2014.كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين على السيارات من 68.05 مليون دينار بحريني في عام 2013 ليصل إلى 72.25 مليون دينار بحريني في عام 2014، أي بزيادة قدرها 6%. تجدر الإشارة أن التأمين على السيارات ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.من ناحية أخرى، بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.29 مليون دينار بحريني في عام 2014 مقارنة بـ 57.22 مليون دينار بحريني في عام 2013. كما تمثل أقساط شركات التكافل ما نسبته 21% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.ومع نهاية عام 2014، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات المؤسسة محلياً على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً "أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2014 والسنوات الخمس السابقة".وأضاف السيد عبدالرحمن الباكر "أن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين".في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2014، حيث وصل إجمالي أقساط شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 412.52 مليون دينار بحريني في عام 2014 مقارنة بـــ 336.57 مليون دينار بحريني في عام 2013 أي بمعدل نمو يقارب 23%.وأختتم السيد عبدالرحمن الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الأقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي في عام 2014 ما يقارب 270.76 مليون دينار بحريني (718.20 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 258.40 مليون دينار بحريني (685.41 مليون دولار أمريكي) في عام 2013.هذا وقد بلغت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2014 ما مجملة 56.88 مليون دينار بحريني (150.87 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 21% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 19%، حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 48.59 مليون دينار بحريني ( 128.88 مليون دولار أمريكي) في عام 2014 مقارنة بـ 40.83 مليون دينار بحريني (108.30 مليون دولار أمريكي) في عام 2013، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18% في عام 2014.وخلال عام 2014، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 72.25 مليون دينار بحريني (191.64 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 68.05 مليون دينار بحريني (180.50 مليون دولار أمريكي) في عام 2013، بمعدل نمو يقارب 6%. إلا أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 5%، محققة بذلك ما مقداره 49.74 مليون دينار بحريني (131.94 مليون دولار أمريكي) في عام 2014 مقارنة بـ 47.20 مليون دينار بحريني (125.19 مليون دولار أمريكي) في عام 2013، مساهما بذلك ما يعادل 18% من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.وعلق السيد فؤاد عبد الواحد عبدالله، مدير إدارة مراقبة التأمين بالقول " لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى إتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية".كما أضاف السيد فؤاد عبد الواحد عبدالله بالقول "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأم