مشاركة شعبية.. عدالة واستقلالية القضاء.. انتخابات دورية شفافة ونزيهة.. حريات سياسية ودينية.. تكافؤ الفرص.. حرية الصحافة.. تمكين المجتمع المدني؛ قد تكون تلك أهم سمات الدول والمجتمعات التي توصف بالديمقراطية، حسب ما يرى العديد من المختصين والأكاديميين، وهي ذات الفكرة التي عبر الرئيس الأمريكي السادس عشر، أبراهام لينكولن، بأن «الديمقراطية هي حكم الشعب من قِبل الشعب من أجل الشعب».
ومع احتفال العالم باليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، حسب قرار الأمم المتحدة عام 2007، والذي يعد فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، فلا يمكننا الحديث عن نموذج واحد للديمقراطية، فقد يتم ممارسة الديمقراطية بأشكال وصور أخرى، تعكس قيم وثقافة المجتمعات، مع حفاظها على السمات العامة، والتي يقوم أساسها على احترام حقوق الإنسان والحق في المشاركة السياسية. مملكة البحرين، وبكل فخر، عرفت الديمقراطية ومارستها منذ سنوات طويلة، عبر الشورى والمجالس الشعبية وانتخابات بلدية في عشرينيات القرن الماضي، وهو ما ساهم في ترسيخ أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية مبكراً في ثقافة الدولة والمجتمع، والتي مرت بأطوار كثيرة مما ساهم في تجذيرها في العديد من التشريعات والقوانين على مدى أكثر من مئة عام. ومنذ انطلاقة المسيرة التنموية في البحرين منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن؛ عاشت المملكة أزهى صور الديمقراطية، والتي تمثلت في ست دورات انتخابية، وإطلاق الحريات العامة والجمعيات السياسية والمنابر الإعلامية، إلى جانب تأكيد كافة حقوق المواطن السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية، وهو ما أهل المملكة لتكون النموذج الفريد في المنطقة والعالم، وبل وأن تصبح بيت الخبرة الإقليمي للكثير من الأشقاء والأصدقاء. ومع احتفال العالم باليوم الدولي للديمقراطية تحت عنوان «تمكين الجيل القادم»؛ فمن المهم تسليط الضوء على ما قامت به البحرين من مبادرات وما وضعته من تشريعات وقوانين من أجل تحقيق هذا الشعار، والذي دائماً ما يحظى بدعم وتوجيه جلالة الملك المعظم، لإيمان جلالته الراسخ بدور الشباب في تعزيز مسارات التنمية وأهمية مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية، باعتبارهم صناع الحاضر والمستقبل.
لا يتسع المقام هنا لاستعراض ما حققته البحرين في مجال تمكين الشباب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، لكن واقع الحال وما نراه اليوم يؤكد على نجاعة خطط وبرامج الدولة ومؤسساتها المختلفة، حتى أصبح شباب البحرين فعلياً حماة الديمقراطية في الحاضر والمستقبل.
إضاءة
«لا يكفي أن نستمع إلى أصوات الأطفال والشباب، بل يجب علينا أن ندعمهم باستثمارات ضخمة في التعليم وبناء المهارات والتعلم مدى الحياة، ويجب علينا حماية حقوق الإنسان والارتقاء بالمساواة بين الجنسين، ويجب علينا أن نوسع نطاق مشاركة الشباب الهادفة في عمليات صنع القرار على كل المستويات». «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
ومع احتفال العالم باليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، حسب قرار الأمم المتحدة عام 2007، والذي يعد فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، فلا يمكننا الحديث عن نموذج واحد للديمقراطية، فقد يتم ممارسة الديمقراطية بأشكال وصور أخرى، تعكس قيم وثقافة المجتمعات، مع حفاظها على السمات العامة، والتي يقوم أساسها على احترام حقوق الإنسان والحق في المشاركة السياسية. مملكة البحرين، وبكل فخر، عرفت الديمقراطية ومارستها منذ سنوات طويلة، عبر الشورى والمجالس الشعبية وانتخابات بلدية في عشرينيات القرن الماضي، وهو ما ساهم في ترسيخ أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية مبكراً في ثقافة الدولة والمجتمع، والتي مرت بأطوار كثيرة مما ساهم في تجذيرها في العديد من التشريعات والقوانين على مدى أكثر من مئة عام. ومنذ انطلاقة المسيرة التنموية في البحرين منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن؛ عاشت المملكة أزهى صور الديمقراطية، والتي تمثلت في ست دورات انتخابية، وإطلاق الحريات العامة والجمعيات السياسية والمنابر الإعلامية، إلى جانب تأكيد كافة حقوق المواطن السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية، وهو ما أهل المملكة لتكون النموذج الفريد في المنطقة والعالم، وبل وأن تصبح بيت الخبرة الإقليمي للكثير من الأشقاء والأصدقاء. ومع احتفال العالم باليوم الدولي للديمقراطية تحت عنوان «تمكين الجيل القادم»؛ فمن المهم تسليط الضوء على ما قامت به البحرين من مبادرات وما وضعته من تشريعات وقوانين من أجل تحقيق هذا الشعار، والذي دائماً ما يحظى بدعم وتوجيه جلالة الملك المعظم، لإيمان جلالته الراسخ بدور الشباب في تعزيز مسارات التنمية وأهمية مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية، باعتبارهم صناع الحاضر والمستقبل.
لا يتسع المقام هنا لاستعراض ما حققته البحرين في مجال تمكين الشباب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، لكن واقع الحال وما نراه اليوم يؤكد على نجاعة خطط وبرامج الدولة ومؤسساتها المختلفة، حتى أصبح شباب البحرين فعلياً حماة الديمقراطية في الحاضر والمستقبل.
إضاءة
«لا يكفي أن نستمع إلى أصوات الأطفال والشباب، بل يجب علينا أن ندعمهم باستثمارات ضخمة في التعليم وبناء المهارات والتعلم مدى الحياة، ويجب علينا حماية حقوق الإنسان والارتقاء بالمساواة بين الجنسين، ويجب علينا أن نوسع نطاق مشاركة الشباب الهادفة في عمليات صنع القرار على كل المستويات». «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».