ينعقد مؤتمر جودة الحياة الكاملة تحت عنوان "جودة الحياة- التنوع والشمولية في بيئة العمل" في الفترة 18 إلى 19 سبتمبر الجاري، برعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، حيث سيقام بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا.
ويأتي المؤتمر استكمالاً للمنتدى الذي عقد في 7 يونيو 2022، تحت عنوان التعافي الاقتصادي، والذي تحدث فيه نخبة من الوزراء والمختصين في المملكة.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الدكتور أحمد البناء، أن المؤتمر له خصوصيته وأهميته في هذا الوقت بالذات، حيث تتوجه معظم المؤسسات في العالم في القطاعين العام والخاص نحو مزيدٍ من تحسين بيئة العمل بطرق ابتكارية وتحفيزية، إذ تأتي برامج جودة الحياة للموظفين والمواطنين على أعلي سلم الأولويات لكبار المسؤولين في المؤسسات.
وتشير الإحصائيات والدراسات العالمية إلى أن مقومات الإنتاجية بصفة عامة في تراجع، وأن نسبة تغيير الأعمال أو تركها تزيد بسبب الضغوطات النفسية، ولذلك لابد من عمل اللازم لتحسين البيئة الحاضنة لرفع كفاءة الأداء ومستوي الإنتاجية سواءَ في القطاع الخاص أو القطاع العام.
وأضاف أن المشاركة من المتحدثين ومن الخبراء الذين يتجاوز عددهم 20 متحدثا من مختلف دول العالم، هو بحد ذاته إضافة نوعية لأوراق العمل، حيث يستعرض المؤتمر تجارب عالمية متنوعة ومتميزة لمؤسسات رائدة وطنية وعربية وعالمية.
وعن أهداف المؤتمر، أشار البناء إلى أن المؤتمر يهدف لتحقيق مجموعة من النتائج، منها تسليط مزيد من الضوء على برامج جودة الحياة، وكذلك إحداث تغيير في مواقع العمل خصوصا في إدارات الموارد البشرية، وإدارات التواصل المؤسسي، ومدراء خطوط الإنتاج والإدارات العليا بصفتها المسؤول الأول عن تعزيز بيئة العمل وبرامج جودة الحياة.
كما يهدف للتعرف على أحدث التجارب العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال، وفي نفس الوقت إحداث نقلة نوعية في طريقة عمل مختلف شرائح الموظفين في المؤسسات وكيف يمكن أن يحققوا مزيدا من الإنتاج، ومزيداً من الرفاهية والسعادة في العمل والحياة.
ويأتي المؤتمر استكمالاً للمنتدى الذي عقد في 7 يونيو 2022، تحت عنوان التعافي الاقتصادي، والذي تحدث فيه نخبة من الوزراء والمختصين في المملكة.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الدكتور أحمد البناء، أن المؤتمر له خصوصيته وأهميته في هذا الوقت بالذات، حيث تتوجه معظم المؤسسات في العالم في القطاعين العام والخاص نحو مزيدٍ من تحسين بيئة العمل بطرق ابتكارية وتحفيزية، إذ تأتي برامج جودة الحياة للموظفين والمواطنين على أعلي سلم الأولويات لكبار المسؤولين في المؤسسات.
وتشير الإحصائيات والدراسات العالمية إلى أن مقومات الإنتاجية بصفة عامة في تراجع، وأن نسبة تغيير الأعمال أو تركها تزيد بسبب الضغوطات النفسية، ولذلك لابد من عمل اللازم لتحسين البيئة الحاضنة لرفع كفاءة الأداء ومستوي الإنتاجية سواءَ في القطاع الخاص أو القطاع العام.
وأضاف أن المشاركة من المتحدثين ومن الخبراء الذين يتجاوز عددهم 20 متحدثا من مختلف دول العالم، هو بحد ذاته إضافة نوعية لأوراق العمل، حيث يستعرض المؤتمر تجارب عالمية متنوعة ومتميزة لمؤسسات رائدة وطنية وعربية وعالمية.
وعن أهداف المؤتمر، أشار البناء إلى أن المؤتمر يهدف لتحقيق مجموعة من النتائج، منها تسليط مزيد من الضوء على برامج جودة الحياة، وكذلك إحداث تغيير في مواقع العمل خصوصا في إدارات الموارد البشرية، وإدارات التواصل المؤسسي، ومدراء خطوط الإنتاج والإدارات العليا بصفتها المسؤول الأول عن تعزيز بيئة العمل وبرامج جودة الحياة.
كما يهدف للتعرف على أحدث التجارب العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال، وفي نفس الوقت إحداث نقلة نوعية في طريقة عمل مختلف شرائح الموظفين في المؤسسات وكيف يمكن أن يحققوا مزيدا من الإنتاج، ومزيداً من الرفاهية والسعادة في العمل والحياة.