خلال بضع ساعات أعادت محكمة الأمور المستعجلة الصغرى الدائرة التاسعة التيار الكهربائي لفيلا بعد أن قامت صاحبتها بتأجيرها ثم قطعت الخدمة عنها، وقضت المحكمة في مادة مستعجلة بإلزام هيئة الماء والكهرباء والماء في مواجهة صاحبة فيلا بإعادة خدمة توفير الكهرباء والماء للفيلا محل عقد الإيجار وإلزام المؤجرة بالرسوم والمصروفات.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية زينب سبت بأن موكلتها كانت قد استأجرت من المدعى عليها الثانية فيلا، وتفاجأت بقيام المؤجرة بقطع التيار الكهربائي عن العقار وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به لهيئة الكهرباء والماء مما أدى ذلك لحرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة.
وقامت المحامية سبت برفع الدعوى المستعجلة والتي قررت لها جلسة بذات اليوم خلال أقل من ساعتين من رفع الدعوى وتم عقد الجلسة واستمعت المحكمة لتفاصيل الواقعة حيث إن المؤجرة فضلاً عن قيامها بقطع التيار الكهربائي أيضاً قامت بإغلاق مواسير المياه المخصصة للعين المؤجرة.
وفي ذات اليوم خاطبت المحكمة هيئة الماء والكهرباء وطلبت الرد بصفة مستعجلة لبيان عما إذا تقدمت المؤجرة بطلب للهيئة لإنهاء خدمة توفير الكهرباء والماء من عدمه وجاء رد الهيئة أيضاً في أقل من ساعتين أيضاً بأن القطع بناء على طلب المؤجرة واستنادا لصحيح القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعى عليها الأولى قامت بإغلاق مواسير المياه المخصصة للعين المؤجرة، ولم تحضر المؤجرة لدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، أو تقديم ما يفيد فسخ عقد الإيجار قضاء أو اتفاقاً ومن ثم فالمحكمة تستخلص مما تقدم بقيام المدعى عليها الأولى بعدم توفير خدمة الكهرباء والماء للعين المؤجرة وحرمان المدعية من الانتفاع بها على الرغم من عدم انتهاء العلاقة الإيجارية فيما بينهما الأمر، الذي يتحقق معه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بإزالة العقبة المادية المتمثلة في حرمان المدعية من الانتفاع بالعين المؤجرة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية زينب سبت بأن موكلتها كانت قد استأجرت من المدعى عليها الثانية فيلا، وتفاجأت بقيام المؤجرة بقطع التيار الكهربائي عن العقار وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به لهيئة الكهرباء والماء مما أدى ذلك لحرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة.
وقامت المحامية سبت برفع الدعوى المستعجلة والتي قررت لها جلسة بذات اليوم خلال أقل من ساعتين من رفع الدعوى وتم عقد الجلسة واستمعت المحكمة لتفاصيل الواقعة حيث إن المؤجرة فضلاً عن قيامها بقطع التيار الكهربائي أيضاً قامت بإغلاق مواسير المياه المخصصة للعين المؤجرة.
وفي ذات اليوم خاطبت المحكمة هيئة الماء والكهرباء وطلبت الرد بصفة مستعجلة لبيان عما إذا تقدمت المؤجرة بطلب للهيئة لإنهاء خدمة توفير الكهرباء والماء من عدمه وجاء رد الهيئة أيضاً في أقل من ساعتين أيضاً بأن القطع بناء على طلب المؤجرة واستنادا لصحيح القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعى عليها الأولى قامت بإغلاق مواسير المياه المخصصة للعين المؤجرة، ولم تحضر المؤجرة لدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، أو تقديم ما يفيد فسخ عقد الإيجار قضاء أو اتفاقاً ومن ثم فالمحكمة تستخلص مما تقدم بقيام المدعى عليها الأولى بعدم توفير خدمة الكهرباء والماء للعين المؤجرة وحرمان المدعية من الانتفاع بها على الرغم من عدم انتهاء العلاقة الإيجارية فيما بينهما الأمر، الذي يتحقق معه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بإزالة العقبة المادية المتمثلة في حرمان المدعية من الانتفاع بالعين المؤجرة.