أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لمبادرة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكداً سعادته واعتزازه بالمشاركة في الحفل الذي تقيمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنوهاً بالدور الفاعل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في تأمين المال العام وحمايته من أية ممارسات مجرمة جنائياً أو مخالفة للقوانين والأنظمة المعتمدة، بما في ذلك الممارسات التي تتم باستخدام الأدوات والوسائط الالكترونية والتي أصبحت تمثل تحدياً ملحاً يحظى بأقصى درجات الحيطة والحذر من الجهات الأمنية في مختلف دول العالم.وأكد الوزير على الترابط الوثيق بين هذا الدور وبين المهام والمسئوليات التي تباشرها الجهات الأخرى والتي تصب في ذات الاتجاه، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومصرف البحرين المركزي، وقطاعات التدقيق والرقابة الداخلية القائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الجهود في مجملها وبجوانبها الأمنية والرقابية والتنظيمية تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تكريس مبدأ حماية المال العام كأحد الثوابت الأساسية لحكومة مملكة البحرين مع الالتزام الكامل بإعمال مبادئ الافصاح والشفافية والمساءلة.وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أن وزارة المالية من جانبها لا تدخر وسعاً في الأخذ بكافة الإجراءات والتدابير التي تصب في حماية المال العام وضمان الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد الذي تصدره الوزارة ويعد بمثابة المرجع الذي يحكم الجوانب المالية والمحاسبية للعمل الحكومي، حيث يتضمن قوائم من النظم المالية الموحدة التي تحكم المعاملات المالية الحكومية وتكفل حماية وصيانة الأموال والموجودات الحكومية.واختتم تصريحه مجدداً الإعراب عن مشاعر التقدير العميق لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، حيث يمثل إحباط هذه الجرائم بكافة صورها دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية.الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك لإذكاء الوعي بهذه المشكلة وباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 2003 ودخلت حيز النفاذ عام 2005.