ياسمينا صلاح
كشفت رئيس قسم مشاريع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات فدوى زيد عن مستجدات مشروع مترو البحرين حيث يتم الاستعداد حالياً لطرح أول مناقصة للمشروع لتعيين المطور، وسيعمل المطور على التصاميم التفصيلية والتمويل والتشغيل والصيانة على أن يتم البدء في المشروع خلال ما يقارب العام للتنفيذ على أرض الواقع.
وقالت زيد إنه بحسب الدراسات فإن المطور بحاجة إلى 5 أعوام للتنفيذ، و30 عاماً لتشغيل المشروع مما يعني أن التعاقد مع المطور يصل إلى ما يقارب 35 عاماً، لافتة إلى أن هذا أول مشروع مواصلات سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يصل التنفيذ النهائي للمشروع عام 2030.
جاء ذلك خلال عرض قدمته في مجلس أمانة العاصمة، حيث أوضحت أن المناقصة عبارة عن تأهيل التحالفات القادرة على تنفيذ المشروع ولديها الخبرة الكافية في مجال القطارات والخبرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد وتمت الترسية على 7 تحالفات من أصل 11 والتي سوف تكون قادرة ومؤهلة لتنفيذ المشروع، ولفتت إلى وجود تحالفات مكونة من شركة واحدة وتحالفات مكونة من 7 شركات بمختلف جميع الجنسيات.
وأشارت إلى أن انطلاقة المترو ستكون عبر خطين، الخط الأول يبدأ من مطار البحرين الدولي بالمحرق، حتى منطقة السيف، والخط الآخر سوف يبدأ من منطقة الجفير حتى مستودع الحافلات والذي سيكون بعدها مستودع مترو البحرين، لافتة إلى أن تلك هي المرحلة الأولى فقط.
وبينت أن المرحلة الأولى للمترو ستعتمد على مشروع القطار الخليجي الذي يصل بين جميع الدول الست، وستصب في محطة الملك حمد الدولية للركاب بمساحة أكثر من مليون متر مربع، وستكون عبارة عن مطار بري يستقبل المواطنين والمقيمين وحتى المسافرين من دول الخليج باستخدام القطار الخليجي، ولربط القطار الخليجي بشبكة مترو البحرين، حتى لا يحتاج أي شخص إلى ركوب مركبة خاصة ويستطيع التنقل في الممكلة بسهولة وأن تكون جميع المواصلات والخيارات متاحة للجميع لتيسير الحركة.
وكشفت زيد عن تعيين عدة استشاريين ماليين وقانونيين وفنيين للعمل على مراجعة الدراسات السابقة وتغطية أي نقص لطرح المناقصة، وتم إعداد نموذج مالي وتحديد تكلفة المشروع والأمور المالية الضرورية، وذكرت أنه تم الانتهاء من تحديد الأراضي والأجزاء المتأثرة المارة بمسار مترو البحرين، وقالت: سنحتاج إلى أجزاء صغيرة لمداخل ومخارج وحصلنا على الموافقات من الجهات المعنية وسوف يتم إصدار قرار قريب بأن هذه الأجزاء ستكون لصالح مشروع مترو البحرين، حيث تم تعيين شركة استشارية لدراسة جميع الخدمات المتعارضة مع المسار ودراسة إعادة تحويلها بأقل ما يمكن وتم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لتحريك هذه الخدمات والحصول على موافقة الجهات المعنية بها.
وأكدت أن مشروع مترو البحرين أحد المشاريع الاستراتيجية، ويوجد اهتمام كبير من الحكومة بهذا المشروع والذي سوف يخلق نمطاً جديداً من أنماط النقل الجماعي والذي يمكن أن يوفر أو يحرك أكبر عدد من الركاب، وسيكون حلاً أيضاً لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة والتي تساهم أيضاً في تقليل الازدحامات المرورية والوصول إلى أكبر عدد من المناطق في المملكة، مشيرة إلى أنه قد تم تحديد شبكة مترو البحرين بطول 109 كيلو مترات وسيتم تنفيذها على عدد من المراحل.
كشفت رئيس قسم مشاريع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات فدوى زيد عن مستجدات مشروع مترو البحرين حيث يتم الاستعداد حالياً لطرح أول مناقصة للمشروع لتعيين المطور، وسيعمل المطور على التصاميم التفصيلية والتمويل والتشغيل والصيانة على أن يتم البدء في المشروع خلال ما يقارب العام للتنفيذ على أرض الواقع.
وقالت زيد إنه بحسب الدراسات فإن المطور بحاجة إلى 5 أعوام للتنفيذ، و30 عاماً لتشغيل المشروع مما يعني أن التعاقد مع المطور يصل إلى ما يقارب 35 عاماً، لافتة إلى أن هذا أول مشروع مواصلات سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يصل التنفيذ النهائي للمشروع عام 2030.
جاء ذلك خلال عرض قدمته في مجلس أمانة العاصمة، حيث أوضحت أن المناقصة عبارة عن تأهيل التحالفات القادرة على تنفيذ المشروع ولديها الخبرة الكافية في مجال القطارات والخبرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد وتمت الترسية على 7 تحالفات من أصل 11 والتي سوف تكون قادرة ومؤهلة لتنفيذ المشروع، ولفتت إلى وجود تحالفات مكونة من شركة واحدة وتحالفات مكونة من 7 شركات بمختلف جميع الجنسيات.
وأشارت إلى أن انطلاقة المترو ستكون عبر خطين، الخط الأول يبدأ من مطار البحرين الدولي بالمحرق، حتى منطقة السيف، والخط الآخر سوف يبدأ من منطقة الجفير حتى مستودع الحافلات والذي سيكون بعدها مستودع مترو البحرين، لافتة إلى أن تلك هي المرحلة الأولى فقط.
وبينت أن المرحلة الأولى للمترو ستعتمد على مشروع القطار الخليجي الذي يصل بين جميع الدول الست، وستصب في محطة الملك حمد الدولية للركاب بمساحة أكثر من مليون متر مربع، وستكون عبارة عن مطار بري يستقبل المواطنين والمقيمين وحتى المسافرين من دول الخليج باستخدام القطار الخليجي، ولربط القطار الخليجي بشبكة مترو البحرين، حتى لا يحتاج أي شخص إلى ركوب مركبة خاصة ويستطيع التنقل في الممكلة بسهولة وأن تكون جميع المواصلات والخيارات متاحة للجميع لتيسير الحركة.
وكشفت زيد عن تعيين عدة استشاريين ماليين وقانونيين وفنيين للعمل على مراجعة الدراسات السابقة وتغطية أي نقص لطرح المناقصة، وتم إعداد نموذج مالي وتحديد تكلفة المشروع والأمور المالية الضرورية، وذكرت أنه تم الانتهاء من تحديد الأراضي والأجزاء المتأثرة المارة بمسار مترو البحرين، وقالت: سنحتاج إلى أجزاء صغيرة لمداخل ومخارج وحصلنا على الموافقات من الجهات المعنية وسوف يتم إصدار قرار قريب بأن هذه الأجزاء ستكون لصالح مشروع مترو البحرين، حيث تم تعيين شركة استشارية لدراسة جميع الخدمات المتعارضة مع المسار ودراسة إعادة تحويلها بأقل ما يمكن وتم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لتحريك هذه الخدمات والحصول على موافقة الجهات المعنية بها.
وأكدت أن مشروع مترو البحرين أحد المشاريع الاستراتيجية، ويوجد اهتمام كبير من الحكومة بهذا المشروع والذي سوف يخلق نمطاً جديداً من أنماط النقل الجماعي والذي يمكن أن يوفر أو يحرك أكبر عدد من الركاب، وسيكون حلاً أيضاً لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة والتي تساهم أيضاً في تقليل الازدحامات المرورية والوصول إلى أكبر عدد من المناطق في المملكة، مشيرة إلى أنه قد تم تحديد شبكة مترو البحرين بطول 109 كيلو مترات وسيتم تنفيذها على عدد من المراحل.