ألزمت المحكمة التجارية الخامسة شركة مقاولات بأن تؤدي مبلغ 71 ألف دينار لشركة خرسانة وردت لها بضاعة ولم تقدم بسداد قيمتها، كما ألزمتها المحكمة بفائدة قانونية بواقع 4% سنوياً حتى تمام السداد، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن شركة الخرسانة المدعية قدمت لائحة الدعوى وأفادت فيها بأن المدعى عليها مدينة لها بالمبلغ محل المطالبة والمستحق السداد في 6-2022 والناشئ عن تزويدها ببضائع استلمتها بموجب فواتير وإيصالات استلام إلا أنها امتنعت عن سداد قيمتها رغم تكليفها قانوناً بذلك، ما حدا بالمدعية إقامة دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 71891.533 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامها بالأتعاب والمصاريف شاملة ترجمة المستندات بمبلغ 180 ديناراً، واحتياطياً بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية عناصرها، وقدمت الشركة سنداً لدعواها فواتير وإيصالات استلام بضائع على مطبوعات المدعية وكشف حساب.
وباشرت المحكمة إجراءات التحقيق واستمعت إلى شاهدي إثبات المدعية حيث شهد الأول أنه يعمل مشرفاً على العمال بالشركة المدعية وأن الأخيرة قامت بتوريد وتركيب حوائط أسمنتية وفايبر للمدعى عليها وأن العلاقة بدأت بينهما في 1-2017 وكانت المدعى عليها ملتزمة في سداد الفواتير إلا أن العلاقة بينهما توقفت في 11-2017 بسبب توقفها عن السداد وأن ذمتها مشغولة بقيمة ما تم توريده إليها بمبلغ 71000 دينار وأنه يعتقد أنه يستحق السداد في 1-2018، كما وشهد الثاني والذي يعمل مدير مبيعات بالمدعية منذ عام 1983 بمضمون ما شهد به الأول وغايره في أن المبلغ المستحق للمدعية قدره 71890 ديناراً.
وقالت المحكمة إنها استجابت لطلب المدعية وأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي إثبات المدعية والتي جاءت في مجملها مثبتة للعلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي، وأنها تطمئن لشهادتهما كدليل في ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ والسابق تكليفها بسداده، وكانت الأخيرة لم تقدم ما يفيد سدادها تلك المديونية أو جزءاً منها ما تلتزم بأدائها للمدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 71890 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن شركة الخرسانة المدعية قدمت لائحة الدعوى وأفادت فيها بأن المدعى عليها مدينة لها بالمبلغ محل المطالبة والمستحق السداد في 6-2022 والناشئ عن تزويدها ببضائع استلمتها بموجب فواتير وإيصالات استلام إلا أنها امتنعت عن سداد قيمتها رغم تكليفها قانوناً بذلك، ما حدا بالمدعية إقامة دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 71891.533 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامها بالأتعاب والمصاريف شاملة ترجمة المستندات بمبلغ 180 ديناراً، واحتياطياً بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية عناصرها، وقدمت الشركة سنداً لدعواها فواتير وإيصالات استلام بضائع على مطبوعات المدعية وكشف حساب.
وباشرت المحكمة إجراءات التحقيق واستمعت إلى شاهدي إثبات المدعية حيث شهد الأول أنه يعمل مشرفاً على العمال بالشركة المدعية وأن الأخيرة قامت بتوريد وتركيب حوائط أسمنتية وفايبر للمدعى عليها وأن العلاقة بدأت بينهما في 1-2017 وكانت المدعى عليها ملتزمة في سداد الفواتير إلا أن العلاقة بينهما توقفت في 11-2017 بسبب توقفها عن السداد وأن ذمتها مشغولة بقيمة ما تم توريده إليها بمبلغ 71000 دينار وأنه يعتقد أنه يستحق السداد في 1-2018، كما وشهد الثاني والذي يعمل مدير مبيعات بالمدعية منذ عام 1983 بمضمون ما شهد به الأول وغايره في أن المبلغ المستحق للمدعية قدره 71890 ديناراً.
وقالت المحكمة إنها استجابت لطلب المدعية وأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي إثبات المدعية والتي جاءت في مجملها مثبتة للعلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي، وأنها تطمئن لشهادتهما كدليل في ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ والسابق تكليفها بسداده، وكانت الأخيرة لم تقدم ما يفيد سدادها تلك المديونية أو جزءاً منها ما تلتزم بأدائها للمدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 71890 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.