عبرت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس عن دعمها لحل سياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف 1، فيما اكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان يترك السلطة عبر "التفاوض" او "القتال".واصدر الدول الخليجية بعد انتهاء القمة التي عقدتها في الرياض بيانا ختاميا اعلنت فيه "دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض (...) من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ جنيف 1".كما رحب "اعلان الرياض" بنتائج مؤتمر فيينا الذي انعقد في نهاية تشرين الاول/اكتوبر حول الازمة السورية.وبدأت شريحة كبيرة من اطياف المعارضة السورية السياسية والمسلحة اجتماعا الاربعاء في الرياض في محاولة لتوحيد موقفها قبل مفاوضات محتملة مع النظام السوري في الاول من كانون الثاني/يناير. ويفترض ان ينتهي الاجتماع اليوم.وفي مؤتمر صحافي عقد في نهاية اعمال القمة، قال الجبير ان الرئيس السوري بشار الاسد "لديه خياران: اما ان يترك (السلطة) عبر مفاوضات وهذا قد يكون الاسهل والاسرع والافضل (...)، او سيترك عبر القتال لان الشعب رافض ان يبقى هذا الرجل في السلطة".وردا على سؤال حول مؤتمر المعارضة الذي تستضيفه السعودية، قال الجبير ان "المؤتمر هو لتوحيد الصف وتقوية موقف المعارضة للدخول في اي مفاوصات من اجل حل سياسي، مبنية على مبادىء جنيف 1" الذي ينص على انشاء "مجلس انتقالي (...) يستلم السلطة ويهيء لدستور جديد ولمستقبل جديد في سوريا لا مكان لبشار فيه".وجاء لقاء المعارضة السورية في الرياض في اطار تنفيذ اتفاق توصلت اليه دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا ونص على خطوات لانهاء النزاع الذي اودى باكثر من 250 الف شخص خلال قرابة خمس سنوات. وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.وعقدت الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا والامم المتحدة والجامعة العربية اجتماعا في جنيف في حزيران/يونيو 2012 تم خلاله التوصل الى ما عرف لاحقا ببيان جنيف، وينص على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.ثم دعت الامم المتحدة في نهاية 2013 وبداية 2014 الى جولتي مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف لم تخرج بنتيجة، واصطدمت بتفسير بيان جنيف 1. وتعتبر المعارضة ان الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وان الاولوية في سوريا يجب ان تكون لمكافحة الارهاب.