استعدادات مكثفة لاستقبال أول جلسة برلمانية في مصر

الاستعدادات على قدم وساق في مصر لاستعادة الأجواء البرلمانية في مصر بانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد الذي اكتملت مراحله الانتخابية بإعلان نتائج الدوائر الأربع التي كانت مؤجله بأمر قضائي.البرلمان المنتخب ينتظر اللمسة الدستورية الأخيرة التي تكتمل بتقديم رئيس الجمهورية الأسماء الـ28 التي يحق له تعيينها في البرلمان وفقا للدستور الذي يمنحه الحق في تعيين 5% من النواب.سرية تامة تحيط بها رئاسة الجمهورية الأسماء المرشحة، إلا أن مصادر مطلعة نفت تماما أن تكون ضمن قائمة الأسماء المعينة شخصيات مثل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية حاليا، وكذلك الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى الذي ترأس لجنة الـ50 لإعداد الدستور أو حتى وزير العدل أحمد الزند. كل هذه الأسماء التي دارت تكهنات كثيرة حول ترشيح الرئيس المصري لها باتت، بحسب مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، خارج دائرة الترشيح.المصادر ذاتها أكدت أن الاتجاه الرئاسي هو لتعيين نسبة كبيرة من الشباب ودعم وجود المرأة برلمانيا، إضافة إلى اختيار أسماء من أساتذة الجامعات غير معروفة سياسيا.جهود رئاسة الجهورية لاستكمال عملية الاختيار وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالفحص الأمني لكل مرشح، تسير بالتوازي مع جهود الأمانة العامة لمجلس النواب للاستعداد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة بعد أن أنهى غالبية الأعضاء الجدد إجراءات استخراج بطاقات العضوية، لتبدأ مصر حقبة برلمانية جديدة تستكمل بها خارطة الطريق وتودع بها سنوات من الفراغ التشريعي.