تتصدر جريمة الصيد بشباك الجر من قاع البحر المتوسط فعاليات القمة العالمية لوزراء مصايد الأسماك في البحر المتوسط
القمة تنطلق اليوم في مدينة مالطا وتمتد إلى غدا الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
كذلك تأتي القمة بعد قرابة 5 سنوات من توقيع "إعلان مالطا لحماية المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط" في مارس 2017، و، والذي يعد بمثابة التزام مشترك من جانب دول المنطقة لاتخاذ خطوات حاسمة خلال العقد المقبل لتحسين إدارة مصايد الأسماك لديها، وتأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية طويلة لهذه المصايد.
ويشارك في المؤتمر ممثلو الدول التي وقعت على إعلان مالطا الماضي، والدول التي قررت التعاون دون توقيع، إضافة إلى المنظمات المعنية بحماية البحر المتوسط، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر في اليوم الأوّل عدّة جلسات نقاشية لبحث حلول تحسين غدارة مصايد الأسماك، بينما يتضمن اليوم الثاني، جزء رفيع المستوى حيث سيعلن الوزراء وممثلوهم عن الطريقة التي سيتبعونها لتسريع الالتزام بتعهداتهم بشأن الاستدامة، وتحديد التوقعات المستقبلية بشأن حماية مصايد الأسماك في البحر المتوسط.
وقف الصيد بشباك الجر
على هامش القمة، أطلق تحالف البحر المتوسط، وهو عبارة عن مجموعة من المنظمات من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، تعمل على تقليل وإنهاء ممارسات الصيد الجائر، مطالبات حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، للوزراء المسؤولين عن مصايد الأسماك في المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصيد غير القانوني بشباك الجر في قاع البحر المتوسط الذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية ويهدد سبل العيش، بإنفاذ هذه القرارات قبل الدورة السنوية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر المقبل في كرواتيا، لأن "العديد من تدابير الحماية توجد على الورق فقط".
صيد 73% من أرصدة الأسماك بشكل مستدام
وقال أنيول إستيبان، رئيس تحالف البحر المتوسط ومدير مؤسسة ماريلز: "اليوم، يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة، مع ضغط صيد يصل في المتوسط إلى ضعف المستوى المستدام المطلوب، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الصيد غير القانوني، وتعزيز الشفافية، وإنفاذ تدابير إدارة مصايد الأسماك".
صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن سياسات المناخ وارتفاع الديون
وتابع: "من صلاحيات وزراء مصايد الأسماك الموجودين هنا اليوم سن تدابير حاسمة تساعد في إنهاء الصيد غير القانوني بشباك الجر، فهذه المناطق البحرية المحمية تعد بمثابة أدوات قوية لاستعادة الأرصدة السمكية وحماية الموائل الحساسة، ولكن مع أن اللوائح تحظر الصيد بشباك الجر في بعض المناطق أو الفترات المحددة، تظهر الأدلة أن الصيد بشباك الجر في القاع يحدث في المناطق المحظورة".
وتابع: "على الرغم من أن الهيئة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك قد وافقت على تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني، إلا أنها لا يتم تنفيذها بشكل كافٍ، وهذا شديد الخطورة، مع أن التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات ميسورة التكلفة، وسهلة الاعتماد، وقد تم نشرها بنجاح في مناطق أخرى".
وقالت فيرا كويلو، نائبة رئيس منظمة "أوشيانا"، والتي تعمل في أوروبا: "تبقت اربعة سنوات فقط للوفاء بإعلان مالطا الطموح، وإعادة بناء المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط، لذا من المهم أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته باعتباره صاحب أحد أكبر الأساطيل في المنطقة، كما يتعين الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة الصيد غير القانوني؛ وتسريع تحديد المناطق المحظورة لمصايد الأسماك في الهيئة العامة لمصائد الأسماك، لأن الفشل في خلق الإرادة السياسية اللازمة سيعرض مصايد الأسماك والنظم البيئية وسبل العيش في البحر الأبيض المتوسط لخطر جسيم".
وقال التحالف إن الصيد بشباك الجر في القاع أحد أكثر أشكال الصيد تدميرًا، لأنه يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية، ويحرّر كميات كبيرة من الكربون المخزن في رواسب قاع البحر، ويساهم في تآكل السواحل، ويهدد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم .
وتابع التحالف أن الصيد بشباك الجر يشمل مستويات عالية من المصيد العرضي للأنواع المحمية أو المهددة بالانقراض، وخاصة السلاحف البحرية وأسماك القرش والشفنين، كما أن سفن الصيد القاعية والخيوط الطويلة مسؤولة عن صيد حوالي 80% من الأنواع المعرضة للخطر، التي يتم اصطيادها عرضيًا في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود .
وكان تحالف البحر المتوسط قد أنشأ "أطلس"عبر الإنترنت لتوثيق أنشطة الصيد بشباك الجر بشكل غير قانوني في مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويستخدم خوارزميات متطورة وبيانات الأقمار الصناعية لتفسير سلوك السفن داخل المناطق التي يُحظر فيها الصيد، وسجل الأطلس في الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2021، مخالفات صيد في 35 منطقة مغلقة من قبل 305 سفينة، كم توصل إلى 169 حالة مخالفات صيد مؤكدة بين عامي 2018 و 2021.